الحكومة تتراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء

إيكوبريس من الرباط –

تتجه الحكومة المغربية إلى التراجع عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة في قطاع النقل الحضري.

وتم هذا الإتفاق خلال اجتماع، حضره رؤساء الأغلبية البرلمانية مع وزيرة الاقتصاد، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على ألا تشمل الزيادات في قانون مالية 2024 أسعار الكهرباء والماء، وخلص أيضا إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري، حافلات النقل الحضري وطرامواي، من 14 إلى 10 في المئة.

وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 01 نونبر الجاري، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية لن تتجاوز 2 بالمئة بمعدل درهمين تضاف لكل فاتورة استهلاك.

وقال المسؤول الحكومي أن 66 بالمئة من فواتير الاستهلاك بالنسبة للشطر الأول لن تتعدى نسبة الزيادة المرتقبة عليها درهما واحدا بحلول سنة 2024، بينما سترتفع أثمنة الفواتير المصنفة في الشطر الثاني بـ2.3 درهم وتهم 17 بالمئة من المستهليكين المغاربة على الصعيد الوطني.

وأوضح وزير الميزانية أن 83 بالمئة من فواتير الاستهلاك التي تهم الشطرين الأول والثاني سيتراوح معدل الزيادة فيها ما بين درهم واحد إلى 2.3 درهم، في حين تشمل 17 بالمئة المتبقية “كبار المستهلكين” والذين يصل معدل استهلاكهم للكهرباء إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات الاستهلاك في الشطرين الأول والثاني.

وأكد لقجع أن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على  القيمة المضافة لا يستهدف الطبقات الضعيفة والهشة، وإنما أولائك الذين يفوق معدل استهلاكهم 500 كيلواط، ويكبدون الدولة خسائر بـ7 ملايير درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا في المقابل على أن الحكومة لاتستهدف أبدا المس القدرة الشرائية للمغاربة وإنما تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها على حدّ قوله.