الحقيقة الضائعة في حلبة الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة بطنجة

إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي – 

خلفت تغطية صحيفة إيكوبريس لشكاوى مرشحين لاجتياز الامتحان التطبيقي لرخصة السياقة وبين مراقبين في حلبة الامتحان،  بطنجة، خلال الأيام الماضية من الأسبوع الجاري، تفاعلات ونقاشات قوية وسط الرأي العام المحلي على منصات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وت طبيق “واتساب”، كما خلفت أيضا تجاوبا جادا من لدن إدارة مركز تسجيل السيارات بالمندوبية الإقليمية والجهوية لوزارة النقل واللوجستيك.

الواقعة الأولى تتعلق ببث مباشر مع شاب يدعى بلال في العشرينات من عمره، وهو من ذوي الإعاقة الحركة الجزئية، حيث أنه ادعى حرمانه من اجتياز الامتحان التطبيقي، نهار يوم الإثنين الماضي من بداية الأسبوع الجاري، رغم أنه نجح في الامتحان النظري قبل شهر، لكنه خلال حديثه لم يكشف معطى غاية في الأهمية ضمن سياق سرد الوقائع، حيث لم يذكر خلال المقابلة الصحفية أنه سبق أن اجتاز الامتحان التطبيقي في المرحلة الأولى لكنه رسب، ولم يوفق في اجتياز الاختبار بنجاح.

وعلى ضوء التفاعلات التي أثارتها تصريحات المترشح بلال، توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بتوضيحات مشفوعة بالأدلة من المسؤولين في مركز تسجيل السيارات بطنجة، حيث أكدا المتحدثان أن قضية بلال قضية عادلة لكن إخفاء جزء من المعلومات بشأن ما وقع له يوم الإثنين الماضي في حلبة الامتحان التطبيقي، ترك مساحة من اللبس والغموض، بحيث سيتبين للرأي العام كما لو أنه تعرض لـ “تعسف”، وهو الأمر الذي ليس صحيحا بالمرة.

بل على العكس من ذلك، يضيف أحد المسؤولين بوزارة النقل واللوجستيك بطنجة، أن المترشح في حالة إعاقة جزئية أو نصفية أكثر أو أقل، فإنه يخضع لمسطرة خاصة بدءا من مرحلة التعلم وتلقي الدروس النظرية والميدانية، حيث يتعين على المترشح التسجيل في مؤسسة لتعليم السياقة تتوفر على عريات ذات مواصفات لنفس الفئة، وهي نفس العربة التي يمكن للمعني بالأمر اجتياز بها الاختبار التطبيقي في حلبة الامتحان.

أما في حالة بلال، فإنه يحتاج تقريرا طبيا مسلمة من المستشفى الإقليمي محمد الخامس، في حين أنه أدلى بشهادة طبية لـ سلامة نظر العينين، وتقريرا من لدن طبيب متخصص في عيادة خاصة، وبالتالي فإن مراقبي الامتحان وفي ظل الضغط الكبير لأعداد المترشحين لاجتياز الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة، فإنهم لم ينتبهوا لوضعه الصحي على نحو دقيق.

لكن في المرة الثانية، وهي المرحلة الاستدراكية لأي مترشح رسب في المرحلة الأولى، انتبه المراقب للحالة الصحية للمترشح بلال، وطلب منه التقرير الطبي المسلم من المستشفى العمومي، كما تقتضي المساطر الإدارية المحينة على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، وهنا وقع الشنآن بين الطرفين وتدخل رئيس المركز وأكد للمترشح بلال أن المراقب معه الحق، ويتعين عليه التوجه للمستشفى الإقليمي محمد الخامس.

وكذلك كان، إذ بعد يومين توجه المعني بالأمر للمستشفى الإقليمي محمد الخامس مع ملفه الطبي الكامل، قصد النظر في وضعيته الصحية هل تسمح له سياقة السيارة العادية، أم يحتاج سيارة خاصة بفئة ذوي الإعاقة الحركية الجزئية !!

أما الواقعة الثانية، فتتعلق بالمترشح إلياس شيخي، والذي كتبنا مقال مختصر حول قضيته، حيث أنه كان مقررا أن يجتاز الامتحان التطبيقي بداية الأسبوع الحالي، لكن بعد دخوله على متن سيارته إلى داخل حلبة اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، وإغلاق الأبواب، أعلن المراقبون التوقف عن الخدمة قبل استكمال العدد المتبقي من المترشحين والذين كانوا متواجدين في آخر الطابور، حيث أوضح مصدر مسؤول من المركز بأن المراقبين فعلا طلبوا منه المجيئ في صباح اليوم الموال وتمكينه من الأسبقية، بعدما أخبرهم أن لديه رحلة سفر العودة إلى الخارج.

وبحسب المسؤولين فإنه كان على المكلف بمدرسة تعليم السياقة التي ينتسب إليها المترشح إلياس شيخي، أن يتقدم في الساعة الأولى من انطلاق العمل بالحلبة، ويدلي لمراقبي الامتحان بتذكرة السفر للمعني بالأمر ويلتمسوا منه تسبيقه، كما جرت العادة في مثل الحالات التي يكون لديه سفر في وقت لاحق، غير أن مؤسسة تعليم السياقة سبقت ثلاث مترشحين آخرين اجتازوا الامتحان وبقي إلياس شيخي هو الأخير، وقد تعذر على المراقبين مواصلة العمل بعد الساعة الثامنة والنصف مساءا.

غير أن مصدر بمؤسسة السياقة المعنية، نفى أن يكون ثلاثة من المرشحين اجتازوا الامتحان التطبيقي في ذلك اليوم، وإنما فقط مرشحين، وقد كان إلياس شيخي مرتقب أن يمر هو الثالث في سلسلة الترتيب.

في سياق متصل، أفاد مرتفقون على حلبة اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، أنهم لاحظوا خلال نهار أمس الأربعاء واليوم الخميس، تغييرات تنظيمية على مستوى العدد الإجمالي المستدعى للامتحان، الذي تناقص بشكل متناسب مع الإمكانيات البشرية واللوجستية للحلبة، وكذا على مستوى إجراءات مراقبة المترشحين، وهو ما خلف تفاؤلا وسط مهنيي هذا القطاع الذين أكدوا أن العقليات التي ما تزال متعلقة بممارسات وتصرفات الماضي يجب أن تتغير لما فيه مصلحة السلامة الطرقية في بلادنا.