الجـمارك تعلن عن إعادة إرساء التصريح المسبق للعمل بموجب الأنظمة الجمركية الاقتصادية

إيكو بريس و م ع –

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إعادة إرساء الترخيص المسبق مؤقتا للعمل بموجب الأنظمة الاقتصادية الجمركية بالنسبة للفاعلين الراغبين في العمل بموجب نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال (ATPA)، والتحويل تحت الرقابة الجمركية (TSD) والتخزين الصناعي المجاني (EIF)، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.

وأفادت الإدارة في دوريتها رقم 6538/313، أمس الثلاثاء، بأن الأنظمة المذكورة ستخضع بالتالي من الآن فصاعدا لترخيص مسبق من قبل هذه الإدارة، من أجل ضمان أهليتها لهذه الأنظمة مسبقا.

ومن أجل ذلك، يتعين على الفاعلين المعنيين تقديم طلب، وفقا للنموذج المرفق بالدورية، يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحويل المرغوب فيه والعنوان وكذا المعدات والأدوات المتوفرة لديهم. وسيتم التكفل بهذا الطلب ودراسته في غضون ثمانية أيام من قبل الهيآت الجهوية المكلفة بتدبير حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية.

وستقوم المصالح الجمركية المختصة بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة للتحقق من دقة البيانات المقدمة. وفي حال الحصول على نتائج قاطعة، سيتم منح حق الولوج إلى الأنظمة المطلوبة من خلال نظام “BADR”. ويجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط ويمكن للفاعلين المرخص لهم تقديم تصريحاتهم لدى جميع المكاتب الجمركية المفتوحة للأنظمة المرخص لها.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير ينطبق على الشركات الجديدة الراغبة في العمل بموجب الأنظمة ذات الصلة للمرة الأولى. وتواصل الشركات التي سبق وأن قدمت تصريحات بموجب أنظمة الانتقال المعنية الاستفادة من الأنظمة المذكورة، وتحتفظ المصلحة الإدارية بحرية الرقابة والتحقيق اللازمين للتأكد من أهليتها للاستفادة من الأنظمة المعنية.

ومن أجل التبسيط، فإن مقتضيات هذه الدورية لا تهم عمليات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال التي يبادر بها الحرفيون.

وبالنسبة للشركات غير المجهزة التي ترغب في التعاقد مع مناولين محليين (منصات، شركات تجارية، ممثلو مقاولين أجانب، وغيرهم)، فستتم دراسة الطلبات المعنية من طرف المصلحة المركزية للأنظمة الجمركية الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، تظل سارية كل المقتضيات الأخرى الواردة في الدوريتين رقم 6164/313 بتاريخ 9 فبراير 2021 ورقم 6348/313 بتاريخ 06/07/2022 المذكورة كمرجع، والمتعلقة بتبسيط إجراءات الأنظمة الجمركية الاقتصادية.