الجزائر تحاول اللحاق بالاقتصاد المغربي في منطقة الساحل الأفريقي

إيكوبريس ــ نبيل حانة

ذكرت صحيفة ”ذي نورث أفريكان بوست” أمس الإثنين أن الجزائر تحاول مجاراة المغرب اقتصاديا في منطقة الساحل ولكن المراقبون يرون أن الهفوات الدبلوماسية الجزائرية تحول دون تعامل دول الساحل مع الجزائر.

وأشارت الصحيفة أنه تم فتح فصل جديد من الحرب الاقتصادية في الجزائر عندما وفر المغرب موانئه وبنيته التحتية لتوفير إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والقيام بالتجارة العالمية لدول الساحل التي تتوفر على وجهات بحرية.

ورد الرئيس الجزائري بالإعلان عن خطة بلاده لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المجاورة جنوب الساحل.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى المشاريع القديمة التي لم تنجز كمشروع الطريق الصحراوي المزعوم الذي كان سيربط الجزائر بنيجيريا، وكابل الألياف الكهربائي الممتد إلى منطقة الساحل، وخط أنابيب الغاز مع نيجيريا.

وتقول الصحيفة أن هذه التصريحات لم تلق أي تجاوب من قبل دول الساحل حيث يصر القادة الأفارقة الشباب على الابتعاد عن النظام الجزائري.، حيث عرفت العلاقات مع مالي قطيعة وشيكة، بينما رفضت النيجر تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية. وتتهم الأنظمة الأفريقية الجديدة في منطقة الساحل الجزائر باتباع سياسات تخدم مصالحها الذاتية.

كما يلقي زعماء منطقة الساحل اللوم على الجزائر بسبب التعالي عالي بلدانهم التي ينظر إليها المجلس العسكري في الجزائر العاصمة على أنها مجرد فناء خلفي أو مستودع للإرهابيين.

قطاع خاص متهالك

وأكدت الصحيفة أن الجزائر تطمح إلى أن تكون قادرة على المنافسة اقتصاديا مع المغرب في منطقة الساحل، ولكنها تساءلت عما إذا كانت الجزائر تمتلك المتطلبات اللازمة للقيام بذلك؟

تشرح الصحيفة أن معظم الاستثمارات المغربية في أفريقيا ومنطقة الساحل على وجه الخصوص يقوم بها القطاع الخاص المغربي الحيوي. وتدير البنوك المغربية فروعا لها في منطقة الساحل منذ عقود، كما أن شركات الأسمنت والاتصالات والإسكان والتأمين المغربية معروفة جيدا في المنطقة.

وتتجاوز تجارة المغرب مع إفريقيا 6 مليارات دولار، وتستقبل القارة معظم الاستثمارات المغربية الخاصة. تعد مصانع مجموعة ”أو سي بي” OCP العملاقة للفوسفاط المنتشرة في جميع أنحاء القارة مثالا رائعا على السياسة الاقتصادية المربحة لكلا الجانبين والتي تساعد القارة على تطوير صناعة الأسمدة وضمان أمنها الغذائي.

ومن ناحية أخرى، فإن أهداف الجزائر الاقتصادية في أفريقيا تعرقلها الرغبة في تقويض المغرب بدلا من تطوير العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

وذكرت الصحيفة أن جل المشاريع التي ذكرها تبون هي مبادرات من الدولة الجزائرية، حيث توقف بعضها مثل الطريق الصحراوي السريع أو خط أنابيب الغاز منذ سنوات وليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم تنفيذها.

ويفتقر القطاع الخاص الجزائري الضعيف إلى القدرة التنافسية في الداخل حيث تسيطر الدولة على معظم الشركات الكبرى.

تعتمد الجزائر على الغاز والنفط في 90% من صادراتها، وليس لديها الكثير لتقدمه لمنطقة الساحل من الناحية الاقتصادية.

كما فرضت الجزائر، وهي واحدة من أقل الاقتصادات تنوعًا في العالم، قيودًا على الواردات تركت شعبها يصطف في طوابير للحصول على السلع الأساسية. ومن حق دول الساحل أن تتساءل كيف يمكن لدولة لديها مثل هذه القيود على الواردات أن تدخل في اتفاقية تجارة حرة؟

تعتبر سياسة الدعم في الجزائر قضية أخرى من شأنها أن تقوض أي اتفاقية للتجارة الحرة داخل افريقيا، كما تقول الصحيفة حيث يمكن أن ينتهي الأمر بالجزائر إلى دعم المنتجات في منطقة الساحل بأكملها مما سيشجع التهريب إذا لم يتحرر اقتصادها أولاً.

وتعتبر الجزائر أيضا من بين 14 دولة لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية مثل كوريا الشمالية وإريتريا.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه قبل محاولة التنافس مع المغرب اقتصادياً في منطقة الساحل، كان ينبغي على الجزائر أن تقوم بإصلاحات لتنويع اقتصادها وتحسين القدرة التنافسية لقطاعها الخاص الصغير.