أبدى المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم مديونة استياءه الشديد من إسناد سكنيتين إداريتين في الثانوية التأهيلية “البيروني” في سيدي حجاج، التابعة لمديرية مديونة، خارج المساطر والضوابط القانونية المعمول بها. كما اعتبر أن هذه الخطوة تتناقض بشكل صارخ مع المذكرة الوزارية رقم 40، التي صدرت بتاريخ 10 مايو 2004، والتي تحدد بدقة الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد السكنيات الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر المكتب الإقليمي في بيان توصلت صحيفة إيكو بريس بنسخة منه بأن المذكرة تنص على عدة شروط أساسية، أبرزها:
1. حق المدير في الحصول على سكن إداري:
وفقًا للقاعدة المنصوص عليها، فإن السكن الوظيفي المرتبط بمؤسسة تعليمية مخصص للموظف الذي يمارس عمله بشكل فعلي في تلك المؤسسة. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول من هو المسؤول عن التلاعب بالبيانات المتعلقة بالسكنيات الإدارية، حيث تم الإعلان عن مؤسسات بدون سكن رغم وجود سكنيات فعليًا بها، مثل مؤسسات “محمد زفزاف”، “أم البنين”، و”البيروني”.
2. فتح باب الترشح:
يجب فتح مناصب للترشيح والمنافسة على السكنيات الإدارية والوظيفية الشاغرة وفق المساطر القانونية المعتمدة، مع ضرورة الإعلان عن هذه المناصب بشكل علني، والتفرقة بين السكن الإداري والسكن الوظيفي.
هذا وأكد المكتب ضمن ذات البيان على ضرورة الالتزام التام بالمساطر القانونية في جميع السكنيات التي تم إسنادها أو احتلالها بطرق غير قانونية، مع ضرورة إحالة ملفات هذه السكنيات إلى القضاء. وجوب أن يتم ذلك دون أي تمييز أو تغافل، وذلك تحقيقًا للشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف هو الحفاظ على أحد أهم المكاسب المهنية التي تساهم في استقرار الموظفين، وهو الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي أو الإداري، الذي يعد من أبرز الحوافز التي تشجع على العطاء بجدية ومسؤولية.
Discussion about this post