تم اليوم الجمعة بمدينة طنجة، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين عدة قطاعات حكومية ومجالس الجهات الاثني عشر بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الاستراتيجية مثل الماء، والتنقل، وحماية البيئة.
الاتفاقية الإطار الأولى التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.
بالإضافة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح، إضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية الاثني عشر، تهدف إلى تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ إلتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لعام 2019.
كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل اختصاصات الجهات الذاتية والمشتركة، إلى جانب متابعة خارطة الطريق عبر اللجان الموضوعاتية البين-مؤسساتية التي أحدثتها وزارة الداخلية. وتتضمن الاتفاقية أيضا التزام الجهات المعنية باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، وخاصة في مجال الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة وفق جدول زمني محدد.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها كل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء مجالس الجهات، فتتعلق بالشراكة في مجال الماء. تهدف الاتفاقية إلى مواصلة تنفيذ السياسات الوطنية في مجال الماء وحماية البيئة على المستوى الترابي، من خلال منهج تشاركي بين الداخلية والجهات. وستساهم هذه الاتفاقية في إنشاء إطار تشاركي جديد يعزز الأمن المائي وحماية البيئة في مواجهة التغيرات المناخية والإجهاد المائي والتحديات البيئية المتزايدة التي تهدد الموارد المائية والبيئة.
أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها وزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، فتتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين عرض وجودة النقل الحضري بين الجماعات باستخدام الحافلات، وتنفيذ الاستثمارات اللازمة للمرفق مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير جيد ومتابعة دقيقة لعقود التدبير المفوض.
أما الاتفاقية الرابعة التي وقعها وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورؤساء مجالس الجهات، فتتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها. يعد هذا القطاع من الأولويات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي نظمت تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بتلاوة رسالة ملكية سامية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
كما تم عرض شريط مؤسساتي يوثق أبرز المحطات التي قطعها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، والذي يهدف إلى تطوير مقاربة جديدة للحكامة الترابية.
وتوزعت أشغال المناظرة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات تتعلق بـ “تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق”، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
وشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، بالإضافة إلى 160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
Discussion about this post