التوفيق يدعو لتحديث المالية التشاركية ومواجهة التحديات المستقبلية

التوفيق يدعو لتحديث المالية التشاركية ومواجهة التحديات المستقبلية

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الخميس، أن ورش المالية التشاركية بالمغرب يقف اليوم عند محطة جديدة تتطلب التعامل الواعي مع التحديات المطروحة، ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية أكثر نضجا وتوازنا.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية. المنعقد بالعاصمة الرباط تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”. وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية، ومسؤولين بارزين من هيئات تنظيمية ومؤسسات دولية.

التوفيق يدعو لتحديث المالية التشاركية ومواجهة التحديات المستقبلية

وأشار التوفيق في كلمته إلى أن المغرب انخرط منذ ما يقارب العقد في تجربة المالية التشاركية، عبر تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، أتاح تفاعلا متبادلا بين الفقهاء والفاعلين البنكيين. وهو ما أرسى أرضية فقهية تطبيقية لهذه المعاملات.

وأوضح الوزير أن اختيار مصطلح “المالية التشاركية” عوض “المالية الإسلامية” بالمغرب جاء اتساقا مع مقاربة شرعية مرنة تراعي المقاصد. وشدد على أن المعاملات البنكية التقليدية أيضا تُعد مقبولة شرعا من حيث بعدها التعاقدي ومقاصدها.

كما استعرض الوزير السياق التاريخي للمعاملات المالية في الحضارة الإسلامية. وأشاد بإسهامات الفقهاء المسلمين في تقعيد فقه النوازل المالية وابتكار آليات تنظيم الأسواق والمعاملات.

وأبرز التوفيق تميز المغرب بنظامه السياسي والديني القائم على إمارة المؤمنين، والتي تضمن حفظ الكليات الخمس. ومنها حفظ المال، عبر منظومة الحسبة والرقابة والعدل في التملك والاستحقاق.

وأكد التوفيق أن المغرب يزاوج بين مقاصد الشريعة وأساليب الحكامة المعاصرة. وذلك من خلال ترسانة تشريعية تتأسس على المصلحة العامة. وذلك ما لم تتعارض مع نصوص شرعية قطعية. وذكر بأن مئات القوانين والمراسيم تصدر سنويا باسم هذه المصلحة.

تجاوز بعض النقاشات النظرية

ودعا الوزير في ختام مداخلته إلى تجاوز بعض النقاشات النظرية وتأجيلها، والتركيز بدل ذلك على المداخل العملية والبراغماتية لمواجهة تحديات الراهن. وهو ما يتماشى مع أهداف المنتدى الهادف إلى تحقيق نمو سليم واستقرار مالي دائم في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

ويذكر أن المنتدى ينظمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويعرف مشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصناع القرار في القطاع المالي. وذلك لمناقشة سبل معالجة الهشاشة الهيكلية وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمالية المستقبلية.