التحفيظ العقاري الجماعي بـ0 درهم.. هذه الوثائق المطلوبة ولوائح الجماعات وشروط الاستفادة

تشمل عملية التحفيظ العقاري الجماعي المجاني للأملاك القروية 97 جماعة، بعد إضافة 27 جماعة جديدة إلى لائحة تضم 70 جماعة سبق إدراجها ضمن البرنامج.

وتتيح هذه المسطرة لأصحاب الأراضي القروية توثيق ملكيتهم والحصول على رسوم عقارية دون تحمل مصاريف التحفيظ الجماعي، فيما تتكلف الدولة بمصاريف المسح الطبوغرافي وإجراءات المحافظة العقارية. ويشمل البرنامج العقارات القروية الخاصة، مع إمكانية إنجاز شهادة بالملك عند الاقتضاء بالنسبة إلى الحالات التي لا تتوفر على وثائق كافية. وتصف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هذه المسطرة بأنها اختيارية ومجانية، مع استثناء المصاريف المرتبطة بالتعرضات.

الوثائق المطلوبة للتحفيظ العقاري الجماعي بـ0 درهم 

يتعين على أصحاب الأراضي والورثة إعداد الوثائق المتوفرة لديهم، وأبرزها:

– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لكل مالك أو وارث بلغ 12 سنة فما فوق، مع التأكد من صلاحيتها.
– نسخة من صفحة الحالة المدنية بالنسبة إلى الأطفال دون 12 سنة.
– وكالة خاصة إذا كان أحد المالكين أو الورثة مقيماً خارج المنطقة أو يتعذر عليه الحضور، لتمكين نائبه من متابعة الإجراءات والحضور لعملية التحديد والتوقيع على الوثائق اللازمة.
– رسم الإراثة والفريضة إذا كانت الأرض موروثة، لإثبات أسماء الورثة وتحديد الأنصبة.
– وثائق الملكية المتوفرة، مثل عقود الشراء أو القسمة أو الصدقة.
– وفي حال عدم التوفر على وثائق ملكية، يمكن طلب شهادة إدارية بالملك من السلطة المحلية، وفق المسطرة المعمول بها في المنطقة.

وتوضح الوكالة أن البحث القانوني يشمل استدعاء المستفيدين للإدلاء بالعقود والسندات، وإنجاز شهادات بالملك عند الاقتضاء، ثم ملء المطبوع الخاص بإدراج مطلب التحفيظ.

9 مراحل لمسطرة التحفيظ العقاري الجماعي المجاني

تنطلق العملية بصدور قرار يحدد منطقة التحفيظ الجماعي ونشره بالجريدة الرسمية وتعليقه لدى السلطات المحلية والجماعات والجهات القضائية المعنية. وبعد حملات التواصل والتحسيس، تبدأ عمليات البحث التجزيئي والقانوني للتعرف على الأراضي وحدودها ومالكيها، وإعداد مطالب التحفيظ واللائحة والتصاميم.

وتُدرج مطالب التحفيظ داخل أجل سنة من نشر قرار إحداث المنطقة، ويمكن تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الحاجة. بعد ذلك تُنجز عمليات التحديد والمسح الميداني، ويُعلن عن اختتامها، ثم تودع اللائحة والتصاميم التجزيئية لدى السلطة المحلية ويُفتح المجال أمام ذوي الحقوق للتدخل أو تقديم تعرضاتهم.

وفي حال وجود تعرض، يُحال ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية للبت فيه. أما الطلب الذي يستوفي الشروط ولا يكون موضوع تعرض، فيمكن للمحافظ أن يؤسس له رسماً عقارياً.

لائحة الـ70 جماعة السابقة

بحسب اللائحة المنشورة ببوابة الصفقات العمومية تحت رقم AO N°072/2026/ANCFCC والخاصة بالشطر الأول، تشمل الجماعات المعنية:

– آسفي: الغيات، سيدي عيسى.
– تطوان: زومي، عين البيضاء، النطوية.
– سيدي قاسم: بني كلا، أولاد النوال، سيدي أحمد الشريف.
– تارودانت: أزغار، سيدي وعزيز، أولاد عيسى.
– سيدي إسماعيل والزمامرة: سيدي إسماعيل، صنية برك.
– قرية با محمد: سيدي يحيى بني زروال، غوازي، سيدي الحاج محمد.
– خريبكة: أولاد بوغادي، أولاد فتاتة.
– سطات: مزورة، الخزازرة.
– تاونات: عين عائشة، فناسة باب الحيط، وتابان.
– تيفلت: مقام الطلبة، بلقاسم.
– تيزنيت: تيغزة، السبوية، أفلا يغير.
– جرسيف: سكا.
– ميدلت: إملشيل، أنمزي، أموكر.
– تازة: أجدير، كاف الغار، مغراوة.
– الصويرة: أناغة، مولاي بوزرقطون.
– خنيفرة: موحى أوحمو الزياني، أم الربيع، البرج.
– الرشيدية: غريس السفلي، الخنك، غريس العلوي.
– الخميسات: آيت يدين، مجمع الطلبة.
– فاس ومولاي يعقوب: عين قنصرة.
– الحوز: تماغرت، أوريكة.
– إفران: سيدي المخفي.
– الناظور: أولاد أمغار، تاليليت.
– بنسليمان: الردادنة أولاد مالك.
– صفرو وبولمان: كندر سيدي خيار، تارنغت، الزبة.
– بني ملال: تاكزيرت.
– الجديدة: الغديرة، سيدي محمد أخديم.
– مكناس المنزه: الشرقاوة، سيدي عبد الله الخياط.
– شتوكة آيت باها: مقرم/سيدي امزال، آيت مزال.
– الرماني: الغوالم، عين السبيت.
– أزيلال: بين الويدان.
– تاوريرت: سيدي علي بلقاسم.
– طنجة بنمكادة: تغرمت.
– قلعة السراغنة: الورقية.
– وجدة: سيدي بولنوار، سيدي بوبكر.

27 جماعة جديدة

وتضم اللائحة الجديدة، المنشورة قراراتها ضمن الجريدة الرسمية عدد 7553، جماعات موزعة على عدد من الجهات:

– سوس ماسة (5): إنشادن، تنزرت، سيدي مزال، آيت عبد الله، إريغ نتاهلة.
– الدار البيضاء سطات (5): بولعوان، متوح، حوزية، أولاد سيدي بوحيى، لحوازة.
– بني ملال خنيفرة (6): تيموليلت، تبانت، ارفالة، عين قيشر، آيت عمار، تيغسالين.
– مراكش آسفي (3): تديلي مسفيوة، آيت سعيد، اتوابت.
– فاس مكناس (4): ارغيوة، تمضيت، كلاز، سيدي يوسف بن أحمد.
– الشرق (2): حاسي بركان، اتروكوت.
– درعة تافيلالت (1): الرتب.
– الرباط سلا القنيطرة (1): الكنزرة.

وبإضافة هذه الجماعات إلى اللائحة السابقة، يصل العدد الإجمالي، إلى 97 جماعة، في انتظار أشطر أخرى ضمن البرنامج.

ما شروط الاستفادة من التحفيظ العقاري الجماعي المجاني؟

تخضع مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.174 الصادر في 25 يوليوز 1969. وبموجب الفصل الثالث منه، تُنجز أعمال التحفيظ داخل المنطقة المعنية دون صائر، شريطة إيداع مطالب التحفيظ داخل الأجل المحدد قانوناً. وتستثنى من المجانية المصاريف المرتبطة بإجراءات التعرض، ولاسيما الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة، التي يؤديها المتعرض.

وتهم المسطرة العقارات الواقعة داخل مناطق التحفيظ الجماعي المحددة بقرارات منشورة في الجريدة الرسمية. لذلك لا يكفي أن تكون الأرض في جماعة واردة ضمن اللائحة، بل ينبغي التأكد من دخول العقار نفسه في المنطقة المحددة، ومن وضعه القانوني.

أما الوثائق، فتدعو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أصحاب العقارات إلى الإدلاء بالعقود والسندات التي تدعم ملكيتهم، مع إمكانية إنجاز شهادة بالملك عند الاقتضاء.

وتدعو الجهات المشرفة المستفيدين إلى تتبع الإعلانات المحلية، وتجهيز وثائقهم، والحضور ميدانياً عند زيارة فرق المسح الطبوغرافي لتحديد الأراضي ووضع الأنصاب، بما يساعد على ضبط الحدود ومعالجة أي إشكال قبل استكمال المسطرة.