البواري.. محصول الحبوب المرتقب يناهز 90 مليون قنطارا هذا الموسم

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المعطيات الأولية لعمليات الحصاد الجارية تشير إلى تحقيق مستويات جيدة للإنتاج تتراوح بين 15 و57 قنطارا للهكتار حسب المناطق.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تدبير موسم حصاد الحبوب”، أن عمليات الحصاد والتسويق بدأت بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الكميات المجمعة تجاوزت، إلى غاية 15 يونيو الجاري، 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من يونيو، وأن حوالي 84 في المائة من الكميات المجمعة تأتي من جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ومراكش-آسفي.

وأضاف أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بظروف مناخية مواتية، حيث بلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية إلى غاية 12 يونيو حوالي 571 مليمترا، بارتفاع قدره 94 في المائة مقارنة بالموسم الماضي و45 في المائة مقارنة بمعدل سنة عادية. مما ساهم في تحقيق إنتاج متوقع يناهز 90 مليون قنطارا، منها 44 مليون قنطار من القمح الطري و21 مليون قنطار من القمح الصلب و25 مليون قنطار من الشعير.

وفي ما يتعلق بقدرات التخزين، أوضح السيد البواري أن الوزارة تواصل تعزيز البنيات المخصصة لتخزين الحبوب عبر إحداث وحدات قرب بطاقة تناهز مليوني قنطار، ورفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية للتخزين من 10 إلى 25 في المائة، فضلا عن تطوير منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي.

كما أبرز أن المقاربة المعتمدة في تسويق محصول القمح اللين الوطني ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحديد السعر المرجعي لشراء القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهما للقنطار، ووقف تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، فضلا عن توقيع اتفاقية بين الدولة والمهنيين لضمان جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري الوطني.

وأضاف أن هذه المقاربة تعتمد أيضا آلية إضافية لتكوين المخزون الاستراتيجي تقوم على صرف منحة تخزين قدرها 3 دراهم لكل أسبوعين بالنسبة لكل قنطار من القمح الطري الوطني يتم الاحتفاظ به، بهدف تشجيع تكوين مخزون احتياطي يبلغ 8 ملايين قنطار من الإنتاج المحلي، بما يسمح بتحسين تغطية الاحتياجات لمدة 6 أشهر عوض 3 أشهر.