البروفيسور شرقاب يمثل أمام الاستئناف الاثنين المقبل.. ومحامٍ يستغرب إيداعه السجن بعد 30 سنة من العمل الطبي

تنطلق يوم الاثنين 2 نونبر 2026 بأروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار المحاكمة الاستئنافية في الملف القضائي الذي هز أركان المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بعدما طعنت هيئة الدفاع في الأحكام الابتدائية القاسية الصادرة في حق البروفيسور رشيد شرقاب، إلى جانب أطر طبية ونقابية متابعة بتهم ثقيلة ترتبط بكشف وافتضاح اختلالات تدبيرية داخل المؤسسة الاستشفائية.

ويأتي هذا الموعد القضائي الجديد بعدما قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الماضي، بعقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية وتعويضات مدنية في حق ثلاثة من المتابعين في هذا الملف، الذي ارتبط بتصريحات ومواقف نقابية بشأن اختلالات داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وشملت الأحكام عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، الذي أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

كما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في حق البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والطبيب الأخصائي في الإنعاش والتخدير، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا، فيما حكمت بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى.

وإلى جانب العقوبات الحبسية، ألزمت المحكمة المتابعين بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، التي أصبح المركز الاستشفائي ابن رشد تابعا لها، فضلا عن تعويضات مدنية أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتتزامن الاستعدادات للمحاكمة الاستئنافية مع اتساع دائرة التضامن مع البروفيسور شرقاب وتعزيز مؤازرته القانونية، خاصة أنه من الأسماء النقابية المعروفة بمواقفها وتصريحاتها المطالبة بفتح تحقيق بشأن ما يصفه باختلالات داخل المركز الاستشفائي، وهو ما جعل هذا الملف يتجاوز أبعاده القضائية ليعيد النقاش حول حدود الحماية أو الضمانات القانونية المبلغين عن الاختلالات داخل المؤسسات الصحية العمومية.

محام يستغرب تفعيل الإيداع في السجن في حق طبيب قضى 30 سنة في خدمة المواطنين

وفي سياق التفاعلات القانونية التي أثارتها هذه الأحكام، عبّر المحامي بهيئة القنيطرة رشيد أيت بلعربي عن استغرابه من تفعيل إجراء الإيداع في السجن في حق البروفيسور شرقاب، معتبرا أن الأمر، وإن كان ممكنا من الناحية القانونية، يطرح تساؤلات بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة والصفة المهنية للمعني بالأمر.

وأوضح المحامي، في تدوينة بهذا الخصوص، أن الحكم على متهم بالحبس النافذ لمدة سنة أو أكثر، مع الأمر بإيداعه السجن، يظل إجراء ممكنا في إطار قانون المسطرة الجنائية، الذي يربط تفعيله بالمدة المحكوم بها وملتمس النيابة العامة وتعليل الأمر، غير أن ما يستغربه، هو تطبيق هذا الإجراء في حق طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب، لا تتعلق متابعته بجرائم خطيرة في حق المرتفقين أو المال العام.

واعتبر أيت بلعربي أن البروفيسور شرقاب اختار، النضال من أجل صحة عمومية للجميع، والدفاع عن الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مرفق صحي يعرف اختلالات متعددة، مشيرا إلى أن تصريحات الطبيب تضمنت ذكر وقائع وأشخاص اعتبرت النيابة العامة أنهم ضحايا للتشهير وبث ادعاءات كاذبة.

وأضاف المحامي أن طبيعة الأهداف التي كان شرقاب يدافع عنها، والمتمثلة في حماية مصلحة المرتفقين والمصلحة العامة، كانت تستدعي، في تقديره، تعاملا أكثر اتزانا مع الملف، مستحضرا قضايا أخرى مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة والإهانة، قال إن النيابة العامة اكتفت فيها بوضع نفسها في موقع المشاهدة إلى جانب الجمهور، دون التعامل بالصرامة نفسها.

وأشار أيت بلعربي إلى أن شرقاب قضى ما يقارب 30 سنة في خدمة صحة المواطنين، معتبرا أن متابعته جاءت على خلفية اختياره تسليط الضوء على اختلالات في قطاع الصحة، ومقارنا ذلك بحالات تشهير حقيقية لم تطل أصحابها المتابعة القضائية بالصرامة ذاتها.

وختم المحامي تدوينته بالتعبير عن أمله في أن تشكل المحاكمة الاستئنافية مناسبة لمعالجة هذه الوضعية، وأن يتعامل القضاء مع الملف بما يتيح مراجعة ما وصفه بالوضعية الاستثنائية، على غرار ما جرى في ملفات قضائية أخرى.