ما تزال شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، تستأثر باهتمام ممثلي الأمة في جلسات البرلمان، وذلك بسبب ضعف الحكامة في تدبير مواردها البشرية والمالية، وهو ما ينعكس على سوء إدارة أسطولها وشبكة خطوطها، وارتفاع أسعار تذاكرها مقارنة بباقي شركات الطيران المنافسة، مقابل تدهور جودة الخدمات.
في هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن دائرة مدينة تطوان، منصف الطوب، سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يدعو فيه إلى تعزيز تنافسية النقل الجوي بالخطوط الملكية المغربية، المعروفة اختصارا بـ “لارام”.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى للبرلمان، اليوم الإثنين، حينما سأل البرلماني منصف الطوب، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، عن الإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية الخطوط الملكية الجوية.
وضمن تعقيبه على جواب المسؤول الحكومي، نبه النائب البرلماني منصف الطوب، إلى معضلة ارتفاع الأسعار التي يشتكي منها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وكذا عموم المسافرين المغاربة.
بالمقابل، لا تنعكس أسعار التذاكر المرتفعة جدا على جودة الخدمات سواء في المطارات، وخلال رحلة الطيران في الجو، مما يتطلب مع ذلك تعزيز آليات المراقبة والمواكبة في الآن ذاته.
وفي الوقت الذي ذكر منصف الطوب، بأن شركة لارام هي التي يجدها المغاربة في ظروف الأزمات كما وقع في أزمة كوفيد 19، لكن مع ذلك يجب دعمها ومراقبتها من جانب الوزارة الوصية.
في سياق متصل، دعا برلماني مدينة تطوان إلى تقنين استراتيجية OPEN SKY أمام شركات الطيران الأجنبية.
وفي هذا الصدد يقترح المتحدث، تحديد نقطة الانطلاق والوصول بالنسبة للرحلات الوطنية أن تكون 50 في المائة بالتساوي بين المطارات الكبرى في المملكة، وبين المطارات الصغرى من أجل تعزيز الربط الجوي بين المدن البعيدة، وإنعاش الحركة السياحية الداخلية والترويج الاقتصادي.
وكان الوزير عبد الصمد قيوح، كشف تفاعلا مع سؤال البرلماني المنتمي لفريقه الحزبي بمجلس النواب، بأن الحكومة عازمة على مخطط استثماري من أجل توسيع قاعدة أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية.
ويهدف المخطط الاستثماري إلى رفع حجم الأسطول من 50 طائرة حاليا، إلى 250 طائرة في غضون سنة 2030.
Discussion about this post