جلسة التحقيق التفصيلي.. البرلماني السيمو يمثل من جديد أمام محكمة جرائم الأموال

إيكو بريس من الرباط –
مثل رئيس المجلس الجماعي والبرلماني عن إقليم العرائش محمد السيمو، يوم الخميس الماضي أمام قاضية التحقيق حول التهم الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وهي التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها طبقا للفصول 129، 241، 245 من القانون الجنائي المغربي.
وتم الاستماع إلى البرلماني المثير للجدل، بحضور محاميه، وتم الحضور وفق تحقيق تفصيلي، قبل الاستماع لباقي المتهمين معه في نفس الملف بتهم مختلفة اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري.
هذا، وحددت القاضية موعد جلسة أخرى لرئيس مجلس جماعة القصر الكبير السيمو ومن معه في بداية الأسبوع الأول لشهر مارس، من أجل استكمال البحث مع المتهمين المكونين من 3 منتخبين و2 مقاولين والباقي موظفين بالجماعة واحد منهم تم إحالته للتعاقد منذ سنتين.
وتجدر الاشارة أن قاضية التحقيق قد أصدرت في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.
شارك المقال

أسماء بارزة ستغادر المنتخب المغربي بعد الكان
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 05 فبراير 2024

مقالات ذات صلة
جنايات طنجة تحسم ملف التجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بالهرارش المتابع فيه مستشار جماعي عن التجمع الوطني للأحرار
وقضت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بتغيير وضعية تملك عدد من الأراضي، في ملف أثار تساؤلات بشأن استعمال وثائق إدارية في إجراءات عقارية ومدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بإثبات الملكية...
جماعة الدار البيضاء تفقد أكثر من 4 آلاف موظف في 6 سنوات.. خصاص حاد يهدد جودة الخدمات العمومية
إيكو بريس- ابتسام خزري تواجه جماعة الدار البيضاء تحديات متزايدة في تدبير مواردها البشرية. وذلك في ظل التراجع المتواصل لعدد موظفيها وتفاقم الخصاص في تخصصات أساسية، تشمل الأطباء والمهندسين المعماريين...
أحمد المهدي المزواري لا يرد على اتصالات إيكوبريس بخصوص صفقات الدراسات الوهمية
إيكو بريس- متابعة أعادت التطورات التي رافقت انطلاقة الحكومة المغربية الجديدة النقاش حول فعالية آليات التدقيق في ملفات المرشحين للاستوزار، وحدود المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن التعيينات. وذلك على خلفية معطيات...



