البراءة لعمدة المدينة وإدانة نائبه في ملف الفساد المالي والإداري

إيكو بريس توفيق اليعلاوي –

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال أطوار الجولة الأولى من محاكمة المتهمين الـ14ضمن ما بات مشهورا إعلاميا بملف”شبكة الفساد المالي والإداري” لجماعة فاس، بالبراءة المؤقتة للعمدة وكاتب مجلسه من ”الأحرار”، فيما وزعت في آخر جلساتها أزيد من 15 سنة نافذة تراوحت ما بين السجن والحبس.

أنظار الفاسيين وعموم المتابعين وطنيا، تتجه مجددا صوب غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تجري يوم الأربعاء الـ24 من شهر أبريل الحالي أطوار الجولة الثانية من المحاكمة، أي مباشرة بعد اقتراع الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، والتي تشارك فيها الأغلبية الحكومية بمرشح “الأحرار” في مواجهة مرشحي المعارضة من الإتحاد الاشتراكي والبيجيدي والإشتراكي الموحد والحركة الشعبية.

وحسب ما أوردته جريدة الميادين نيوز، فإن الملف ضم أسماء وازنة، أبطاله النائب البرلماني الإتحادي السابق المعتقل عبد القادر البوصيري والمعزول من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيها مهمة النائب الثالث لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حالة سراح، والبقية موظفون جماعيون ومقاولون منهم من غادر أسوار سجن بوركايز بعدما أنهوا العقوبات المحكوم بها عليهم ابتدائيا، فيما يزال يقبع فيه متهمون آخرون في هذا الملف أدينوا بعقوبات ثقيلة.

وحسب نفس المصدر، فإن عمدة فاس يواجه في حالة سراح بجريمة”عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات”، وهي الجريمة المعاقب من أجلها بالحبس من شهرين إلى سنتين وفقا لمقتضيات الفصل 299 من القانون الجنائي، لكن أبحاث المحققين بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كشفت عن أفعال جرمية تورط فيها العمدة تكتسي طابع تبديد أموال عامة وإهدارها، وكذا منحه منفعة مادية لفائدة مقاولة اختارها كاتب مجلسه عن طريق التحايل على القانون، ومحاباة رئيس الجماعة لأشخاص  من خلال تبديده للمال العام في تزفيت مسلك طرقي دون غيره.