«البام» بشأن قضية طنجة: سنرتب المسؤوليات إذا أثبتت التحقيقات تورط أي من أعضائنا

تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ «تدابير تنظيمية وسياسية حازمة» في حق كل من تثبت صلته بممارسات تمس قيم الحزب أو مشروعه السياسي، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأكد الحزب، في بلاغ رسمي أصدرته قيادته الجماعية عبر منصته «AM+ MEDIA»، أنه يتعامل مع الأبحاث المرتبطة بملف طنجة «بالجرأة والوضوح، وفي تحمل كامل للمسؤوليات»، مشدداً على استعداده لترتيب الآثار السياسية والتنظيمية اللازمة، في حال أظهرت نتائج التحقيقات وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالملف، «في أي مستوى من المستويات».

وجاء موقف «البام» عقب التطورات التي عرفها الملف القضائي المتعلق بالخروقات التي شهدها مكتبان للتصويت خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، حيث أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس السبت، توقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين مسؤولين بمكاتب التصويت ونوابهم، إلى جانب شخص آخر، وذلك على خلفية قضية ضبط حقيبة تضم أوراقاً انتخابية.

وفي السياق ذاته، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن ترحيبه وتثمينه للمسار القضائي الذي اتخذته التحقيقات، مؤكداً استعداده للتفاعل مع ما ستسفر عنه الأبحاث الإدارية والقضائية، وترتيب المسؤوليات السياسية والتنظيمية على ضوء نتائجها النهائية.

وشدد الحزب على أن استكمال المسار القضائي يظل الكفيل بكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، مؤكداً رفضه استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام قبل انتهاء الأبحاث الجارية، وانتظار ما ستنتهي إليه الجهات القضائية والإدارية المختصة.