الاتحاد الوطني للشغل يسائل وزير الداخلية حول تضرر المقاولات الصغرى من تأخر أداء مستحقاتها

وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس المجلس، بشأن التأثيرات السلبية الناجمة عن تأخر الجماعات الترابية في أداء مستحقات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.

وأشار الفريق في سؤاله إلى أن عددا كبيرا من هذه المقاولات يعاني من تأخر صرف مستحقاته المتعلقة بتنفيذ مشاريع لفترات قد تصل إلى سنة، وهو ما يؤدي إلى اختلال توازنها المالي، وتراكم الديون عليها، ويعرضها في كثير من الأحيان للإفلاس بسبب نقص السيولة، في وقت هي في أمسّ الحاجة إلى الدعم والتحفيز.

وطالب الاتحاد الوطني للشغل من وزير الداخلية توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، وذلك لإلزام الجماعات الترابية باحترام مقتضيات مدونة التجارة، خاصة ما يتعلق منها بآجال الأداء، حماية لهذه المقاولات وضمانا لاستمراريتها.

موظفو المحافظة العقارية يستعدون للإضراب يومي الأربعاء والخميس