الإتحاد الإشتراكي في طنجة يدعو والي الجهة إلى تصفية الأجواء الاستثمارية والابتعاد عن تصفية الحسابات

إيكوبريس من طنجة –

تسلح حزب الاتحاد الاشتراكي بقوة تمثيليته البرلمانية في طنجة، للدفاع عن أحد المستشارين البرلمانيين الذي يتضرر من قرار والي الجهة محمد مهيدية، حينما أوقف عمار في طور البناء بمنطقة ادرادب.

وجاء استنفار حزب الاتحاد الاشتراكي، في بيان الرأي العام أصدرته الكتابة الإقليمية لرفاق ادريس لشكر بطنجة، عشية يوم الجمعة 25 غشت، وذلك تفاعلا مع قرارات هدم اتخذتها سلطات ولاية طنجة، إزاء مخالفات التعمير.

ويبدو أن التصعيد الذي اتخذه الوالي محمد مهيدية، سيقابله تصعيد سياسي من طرف المنعشين العقاريين الذين يحتمون بمظلة حزبية، كما هو الحال مع المستشار البرلماني عبد الحميد أبرشان، الذي تفاجئ بشكاية من مديرة الوكالة الحضرية، نجم عنها قرار توقيف ورش البناء في ورش عمارة متكونة من 7 طوابق.

وفي خضم هذا الجو المشحون الذي نتج عن سنوات من التراكمات لخروقات بلا هوادة في قطاع التعمير بطنجة، خصوصا في التجزئات و المجمعات عبر التساهل مع زيادات غير قانونية في العلو و في الارتفاقات، وهي الخروقات والاختلالات التي كانت محط تقارير أمنية وكذا تقارير من مديرية مراقبة التراب الوطني، شخصت الوضعية بدقة وركزت على مكان العلل والأخطاء.

ولعل العتاب الشديد الذي أنزله الوالي محمد مهيدية بعدد من القياد وأعوان سلطة، في اجتماع جرى قبل أسبوع بمقر الولاية لغاية واحدة هي وقف مظاهر خروقات وتجاوزات مجال البناء والتعمير، إلا دليل على وجود توجه جديد للقطع مع ظاهرة الاغتناء السريع.

وعليه نبه حزب الاتحاد الاشتراكي إلى “الإنتقائية” في اتخاذ القرارات حيث أن بعض
المشاريع العقارية كانت موقوفة استأنفت أشغالها، دونا عن بقية مشاريع أخرى، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن القرارات، ويطرح علامات استفهام على خلفيتها.

وعلى إثر ذلك، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة، مع ما يتناسب مع درجة الخطأ المرتكب، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة في المملكة فوق كل اعتبار.

كما طالب الحزب من سلطات طنجة الابتعاد عن الطابع الدرامي (أي قرارات الهدم الشامل) كما وقع في منطقة الرهراه، والابتعاد عن تقديم المدينة على أنها بؤة الاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون، مع ما يترتب عن ذلك من رسائل خاطئة إلى المستثمرين الذين يفتقدون إلى الأمن الاقتصادي في أية مشاريع مقبلة.

واختار بيان حزب الاتحاد الاشتراكي، بتحديد الثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار من أزمته الحالية، و تصفية الأجواء الاستثمارية بعروس شمال المملكة، على حد قول البيان.