اعتقال شخصية مقربة جدا من عمدة طنجة منير الليموري

إيكو بريس زكريا بنعلي :

يبدو أن متاعب عمدة طنجة منير الليموري، لن تنتهي قريبا، وذلك على الرغم من تقربه خلال الفترة الأخيرة من رئيس قسم في ولاية طنجة، بغاية مواجهة خصومه في المكتب المسير للجماعة.

فقد تلقى اليوم عمدة مدينة طنجة خبرا سيئا على إثر إيداع شخصية مقربة منه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأضافت المعطيات التي توصلت بها صحيفة إيكوبريس، أن هذه الشخصية مقربة جدا من منير الليموري عمدة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب إذ تشتغل في ديوانه، وتنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

كما أوضحت المعطيات نفسها أن مؤسسة فندقية تقدمت ضد المعني بالأمر بشكاية تتعلق بالقذف والتشهير، على إثر خلافات بين عمدة المدينة منير الليموري، وبين الفندق المعروف، تتعلق بعدم أداء فاتورة.

وقد تطورت الخلافات إلى تدوينات عبر منصة فايسبوك، أرسلت سهامها صوب الإدارة الفندقية من طرف الشخصية المقربة من منير الليموري، لتأخذ الأمور منحى آخر، وصل إلى ردهات المحاكم.

صحيفة إيكو بريس حاولت التواصل بقادة حزب الأصالة والمعاصرة، على المستوى المحلي بطنجة، لأخذ تعليق منهم حول قرار اعتقال مستشار جماعي سابق، وعضو ديوان العمدة منير الليموري، إلا أنه بعد الاتصالات الهاتفية المتكررة ظلت هواتفهم ترن دون رد.

صمت وذهول وسط أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة

في المقابل، اعتبر مصدر حزبي عليم، أن هاته القضية لا دخل لحزب الأصالة والمعاصرة فيها، وإنما تنحصر بين المعني بالأمر وبين الجهة التي تقدمت ضده بالدعوى القضائية.

وأردف قائلا: “لا يمكن لأي حزب سياسي تتبع السير الذاتية وتصرفات جميع الأعضاء”

في غضون ذلك، أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن المعني بالأمر سيقضي مدة الحراسة النظرية من أجل إجراء البحث التمهيدي في القضية، وذلك على إثر كتابات فايسبوكية استهدفت مؤسسة فندقية، لجأت إلى القضاء لرد الاعتبار.

ويأتي حادث اعتقال الشخصية المقربة من عمدة طنجة في سياق سياسي مشتعل، بسب الحشد والتعبئة الناجمة عن التجاذبات بين أطراف مكونات مجلس جماعة طنجة، والتي تنتمي إلى الأغلبية نفسها، المسيرة للمجلس الجماعي.