استمرار استخدام الفرنسية في المراسلات يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول استمرار استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات بين الإدارة المالية والمواطنين المغاربة.
استمرار استعمال الفرنسية رغم التخصيص الدستوري
واستنكر الفريق الاشتراكي استمرار استعمال الفرنسية رغم التنصيص الدستوري على اعتماد اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع تعاملات الإدارة.
وأشار الفريق، في سؤاله، إلى أن مصالح الوزارة مازالت غير ملتزمة بهذا الإلزام الدستوري، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى خلل في التواصل بين الإدارة والمواطنين، وقد يترتب عنه ضياع حقوق المرتفقين.
وطالب الفريق الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام المقتضيات الدستورية، وتمكين المواطنين من التفاعل مع الإدارة بلغاتهم الرسمية، وذلك بما يعزز الشفافية والعدالة اللغوية في المعاملات الإدارية.
مكانة اللغات الأجنبية.. جدل مستمر
وتأتي مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية حول استمرار استخدام اللغة الفرنسية في المراسلات في سياق الجدل المستمر حول مكانة اللغات الرسمية في الإدارة المغربية. وسبق أن أثارت قضايا مماثلة نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، وطالبت بضرورة تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإلزامية استخدام العربية والأمازيغية في المراسلات والخدمات الإدارية.
ويتزامن هذا التساؤل مع توجه رسمي نحو تعميم استعمال اللغتين الرسميتين في المؤسسات العمومية، ويأتي انسجامًا مع القوانين التنظيمية ذات الصلة.
ذات صلة:
سؤال كتابي لوزير النقل حول مرور شاحنات الوزن الثقيل داخل المدن
Discussion about this post