رغم الانتقادات والاستياءات الواسعة التي خلفها إغلاق مكتب التصديق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة منذ حوالي أسبوعين، مازال الإغلاق مستمرا. استمرار فاقم أزمة وثائق الشركات وخلق ارتباكا متزايدا لدى الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
فبعد هذا القرار غير المتوقع، وجد الفاعلون الاقتصاديون بالجهة أنفسهم أمام مكتب واحد فقط متبقي بمدينة طنجة للمصادقة على الإمضاءات والوثائق الخاصة بالشركات، وهو المكتب المتواجد بمنطقة “تكنوبارك”. أمر خلق ضغطا متزايدا وتأخيرا في إنجاز المعاملات، مما يفاقم التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على سرعة الإجراءات لضمان استمراريتها وتعزيز تنافسيتها.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول مدى قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها الإدارية، في وقت تتطلب فيه البيئة الاقتصادية المحلية مرونة أكبر في الإجراءات لدعم استمرارية النشاط التجاري. ذلك أن المكتب المغلق، بتاريخ 20 يناير، كان يشكل حلقة أساسية في تسهيل عمليات التصديق على الوثائق الرسمية، ما كان يجنّب الشركات تعقيدات إدارية إضافية.
ويتزامن هذا الإغلاق مع انتقادات متزايدة لطريقة تدبير الغرفة تحت رئاسة عبد اللطيف أفيلال. حيث يواجه، منذ انتخابه عام 2021، اتهامات بضعف التنسيق وغياب رؤية واضحة لتطوير المؤسسة. كما يرى متابعون أن إغلاق المكتب يعكس استمرار حالة الارتباك الإداري داخل الغرفة، خاصة في ظل غياب أي تنسيق مسبق مع الفاعلين المعنيين أو توضيح رسمي للبدائل الممكنة.
Discussion about this post