في الفترة ما بين 2014 و2024، أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقيات تتعلق بـ 34 مشروعًا بهدف التدخل في المدن العتيقة للمملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم.
وخلال رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أكد بن إبراهيم أن المساهمة المالية للوزارة في هذه المشاريع بلغت 1,905 مليار درهم، منها 1,234 مليار درهم تم تخصيصها للمؤسسات المكلفة بتنفيذ الأشغال المتفق عليها.
وأشار بن إبراهيم إلى أن الوزارة وضعت برنامجًا خاصًا لتأهيل المدن العتيقة، بهدف الحفاظ على هذه المدن باعتبارها تراثًا ماديًا ولا ماديًا غنيًا، وأحد العناصر الأساسية للهوية الثقافية المغربية. وتابع أن العديد من هذه المدن، مثل مراكش وفاس والرباط والصويرة، تم تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو. كما أكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الأنسجة العمرانية، حيث أطلق جلالته برنامجًا لتثمين المدن العتيقة، والذي يشمل مدن الدار البيضاء، الرباط، سلا، الصويرة، تطوان، مراكش، فاس، مكناس، مع التخطيط لتوسيع نطاق هذا التدخل ليشمل مدن أخرى في المستقبل.
وأوضح بن إبراهيم أن تدخل الوزارة في المدن العتيقة يشكل أولوية أساسية في عملها، حيث يهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني لهذه المدن وحمايتها من التدهور. يشمل هذا التدخل معالجة مشاكل تدهور الأسوار والساحات والمآثر التاريخية والدينية، إلى جانب تحسين البيئة المبنية والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا التدخل يعتمد على مجموعة من العمليات المنسقة مع شركاء مختلفين، بناءً على دراسات تقنية متخصصة تهدف إلى معالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار، تعزيز البنية العمرانية وتحسين واجهات المباني.
أما فيما يخص صيانة الموروث الثقافي، فقد أكد بن إبراهيم أن الوزارة تعتمد على مقاربة تشاركية وتعاقدية تشمل مختلف القطاعات المعنية. يتضمن ذلك تقوية البنية التحتية، وترميم المعالم التاريخية والدينية، وتحويل بعض المباني إلى مرافق قريبة من المواطنين، بالإضافة إلى تهيئة الفضاءات العامة.
من جانب آخر، أضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية أخرى، مثل وزارتي الداخلية، والشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى السلطات المحلية، على وضع برامج تدخل جديدة للمدن العتيقة التي لم تشملها التدخلات السابقة، مثل المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) وآسفي.
كما أشار إلى الاستراتيجية الجديدة التي تطبقها الوزارة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنفيذ أحكام القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط، بالإضافة إلى مرسومه التطبيقي. وأوضح أنه يتم حاليًا العمل من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تنفيذ عملية جرد للمباني المهددة، مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، مع التنسيق مع السلطات المحلية لإعداد برامج تدخل خاصة بمدينة طنجة وأصيلة.
Discussion about this post