في إطار دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، صادقت اللجنة الوطنية للإستثمارات على ثلاثة مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وتقدر قيمة هذه المشاريع الاستراتيجية بـ 13 مليار درهم، من أصل 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17,3 مليار درهم.
وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة قطاعات أساسية: قطاع النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والتعدينية، وقطاع المواصلات. وهذه القطاعات تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المناطق المستفيدة من هذه الاستثمارات.
وتتجسد أهمية هذه المشاريع في قدرتها على إحداث نحو 21.500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يساهم في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أن هذه المشاريع تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في هذه الجهات، حيث تتوزع مشروعاتها بين تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، صادقت على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4,3 ملايير درهم، مسجلا أنها ستمكن من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تهم 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على الخصوص، بني ملال وكلميم وطانطان، لافتا إلى أن هذه المشاريع تتعلق بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 بالمائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24 بالمائة، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 بالمائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 بالمائة.
كما صادقت اللجنة، يضيف البلاغ، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وبالخصوص في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، موردا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد أخنوش أن المملكة تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك.
وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص بالمملكة تعكس جاذبية المغرب على مستوى الاستثمار، وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني فاطمة الزهراء عمور.
كما شهد الاجتماع حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
Discussion about this post