تستمر أطوار قضية تزوير وثائق رسمية من طرف شبكة لـ”الاستيلاء” على عقارات بمدينة أصيلة، من بينها أملاك عمومية مثل المحكمة الابتدائية. فقد عاد الملف ليطرح مرة أخرى أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة أمس الخميس، إلا أن مخرجات الجلسة لم تعلن بعد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقًا ببراءة المتهمين من تهم التزوير وتكوين عصابة إجرامية، وذلك رغم وجود 165 وثيقة تثبت التزوير في الملف. واستأنف وكيل الملك الحكم الابتدائي. وأشار إلى إغفال المحكمة مناقشة الأدلة الواضحة التي تثبت التزوير.
وأُجّلت جلسة الاستئناف الأخيرة (قبل جلسة أمس) بسبب غياب أحد المشتبه فيهم. إذ قدّم الأخير شهادة طبية لتبرير غيابه، وأثار ذلك تساؤلات حول تطورات القضية. ووسط ذلك، يترقب الرأي العام المحلي نتائج ومخرجات القضية. ويرى المتابعون أن القضية تمثل اختبارًا لنزاهة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد العقاري بالمملكة.
وتضم الشبكة مقاولين عقاريين، ومحافظين عقاريين، وابن محامٍ معروف بالدار البيضاء. وتمكنوا من استخلاص مبلغ يصل إلى 200 مليار سنتيم عبر عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة. كما استطاعت الشبكة، عبر تزوير الرسوم العقارية، تحفيظ عدة أملاك عمومية. وشملت الأملاك مقر المحكمة الابتدائية وشوارع رئيسية بالمدينة. واستخلصوا أيضا تعويضات ضخمة من خزينة الدولة.
محكمة الاستئناف بطنجة تواصل النظر في ملف شبكة السطو على عقارات أصيلة
Discussion about this post