أكدت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، ارتفاع العاطلين بالمغرب سنة 2024 بما يقارب 60 ألف شخص، ليصل عددهم الإجمالي إلى ما يعادل مليون عاطل و683 ألفا .
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع العاطلين بالمغرب سنة 2024 سجل ارتفاعا بنسبة 4%، إذ بلغ عددهم مليونا و683 ألفا، مقابل مليونٍ و625 ألفا عام 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من عام 2024، أن المدن المغربية تفوقت على القرى في تنامي ظاهرة البطالة.
وقد عرفت المدن، وفق ما أوردته مذكرة مندوبية التخطيط، تَوَقُّفَ 42 ألف شخص عن العمل، في الوقت الذي أصاب شبح البطالة 16 ألف شخص في القرى.
كما نبهت المذكرة إلى أن الشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، تصدروا الفئات التي واجهت البطالة سنة 2024، ذلك أن نسبة عطالتهم وصلت عتبة 39.5%.
واحتلت النساء المركز الثاني بنسبة استقرت عند 20%، في حين جاء الكهول الذين تنحصر أعمارهم بين 45 سنة وما فوق في المركز الثالث بنسبة لا تتعدى 4.1%.
هذه الأرقام مخيفة للغاية وتنذر بكارثة اجتماعية، قياسا إلى أن فئة الشباب التي تشكل دعامة أي مجتمع تعاني البطالة، وتجد صعوبات كبيرة في إثبات ذاتها.
في الوقت الذي فضحت تقارير إعلامية، قبل أسابيع، إنفاق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة المغربية، ما يناهز نصف مليار سنتيم، من أجل تلميع صورته الإعلامية، مخافة إطاحة التعديل الحكومي به من كرسي الوزارة.
ثم إن هذه الأرقام تنفي كذلك تحقق النصيحة التي مفادها: “كاين ما يدار فالمغرب”، التي وجهها رجل أمن إلى طفل صغير، غداة محاولات الشباب المغربي عبور سبتة، بقدر ما تكذب شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة دون أن يتحقق على أرض الواقع.
هذه الأرقام تستدعي استنفار وزير الشغل، وتفرض عليه تقليص معدل البطالة الذي وصل في عهده إلى مستوى لم تسجله المملكة منذ 20 عاما، وإنقاذ الشباب من شبح العطالة كما أنقذ نفسه من خسارة منصبه الوزاري!
وتأتي مذكرة المندوبية السامية بعد يومين فقط من رصد الحكومة المغربية ميزانية ضخمة، تقدر بنحو 14 مليار درهم، ضمن خارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل عام 2025.
