احتقان نقابي في مديرية التجهيز بطنجة وسط تضارب البلاغات
تشهد المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بطنجة حالة من الاحتقان النقابي المتصاعد، في ظل اتهامات بـ”انتهاك الحريات النقابية” والتضييق على مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وهو ما جاء تزامناً مع إعلان الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تفاعل إيجابي من طرف الإدارة الجهوية مع مطالب الموظفين.
ففي بلاغ شديد اللهجة، ندد المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفه بـ”إجراءات تعسفية ممنهجة” استهدفت مناضلات ومناضلي النقابة، دون غيرهم. وأشار إلى أن إحدى الموظفات تعرضت لاستفزازات متكررة انتهت بقرار تنقيل تعسفي من مصلحة التدبير والبرامج نحو مصلحة النقل الطرقي، دون تواصل مسبق، ما تسبب لها في انهيار عصبي تطلب نقلها إلى مستشفى محمد الخامس.
وحملت الكونفدرالية المدير الجهوي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، معتبرتا هذه الممارسات ضربا صريحا لمسار الحوار الاجتماعي القطاعي، داعية إلى تدخل المؤسسات الدستورية لضمان احترام الحريات النقابية، ومؤكدة تضامنها مع كل من طالتهم “التعسفات”، من بينهم موظفة أخرى تم تنقيلها تعسفياً بالحسيمة واضطرت إلى اللجوء للقضاء.
وفي المقابل، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واللوجستيك بلاغا عقب اجتماع عقد يوم 10 يوليوز 2025 بمقر المديرية الجهوية، وصف فيه اللقاء بـ”الإيجابي والمسؤول”، وأكد فيه تجاوب المدير الجهوي والمديرين الإقليميين مع جملة من مطالب الموظفين، من بينها توحيد أجور الشساعة جهوياً وأداؤها عبر تحويلات بنكية، وضمان صرف التعويضات العائلية، إلى جانب مراجعة تعويضات السائقين في بعض الأقاليم.
وعبرت الجامعة عن شكرها للإدارة الجهوية على انخراطها في معالجة الإشكالات المطروحة، أكدت استمرارها في رفع صوت الموظفين محليا ومركزيا.. وعزمها متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع عبر آليات الحوار القطاعي.
ويأتي هذا التباين بين روايتي النقابتين ليعكس واقعا نقابيا متوترا داخل المديرية، ويطرح تساؤلات حول مدى انسجام المسؤولين الجهويين مع التوجهات المركزية للوزارة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول مؤسساتية تضمن الاستقرار الإداري، واحترام الحقوق النقابية، واستمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والشفافية.
Discussion about this post