اتهامات ثقيلة لحكومة أخنوش: المال والسلطة في مواجهة الصحافة المستقلة

وجّه التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” اتهامات صريحة لحكومة عزيز أخنوش بمحاولة الهيمنة على المشهد الإعلامي الوطني.

وأثار التقرير ردود فعل متباينة. ورسم صورة قاتمة عن واقع الصحافة المستقلة في البلاد. وأشار إلى تعرضها لضغوط متزايدة تهدد دورها الحيوي في مراقبة السلطة ومساءلتها.

اتهامات ثقيلة لحكومة أخنوش

وسلّط التقرير السنوي الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الضوء على ما اعتبره “تدهورا مستمرا في حرية الصحافة بالمغرب”. وأشار إلى أن الصحافيين المستقلين في البلاد “يتعرضون لضغوط مستمرة”.

وتأتي هذه الضغوط في ظل ما وصفته المنظمة بإحكام حكومة رجل الأعمال ورئيس الوزراء عزيز أخنوش قبضتها على جزء من المشهد الإعلامي الوطني.

واعتبرت المنظمة أن “تعددية الصحافة في المغرب تبقى واجهة صورية لا تعكس التنوع الحقيقي للآراء السياسية”. وأكدت أن وسائل الإعلام التي تحاول الحفاظ على نهج نقدي تواجه عراقيل كبيرة. وذلك سواء عبر الضغوط السياسية أو من خلال التضييق المالي.

الصحفيون يعملون في ظروف غير مواتية

وأضاف التقرير أن الصحافيين “يعملون في ظروف غير مواتية ويواجهون خطوطا حمراء عديدة تحيط بمواضيع حساسة مثل الفساد أو تدبير الشأن العام”.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع تفاقم منذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لعام 2021.

واتهمت المنظمة رئيس الحكومة باستخدام نفوذه الاقتصادي للضغط على المؤسسات الإعلامية المؤثرة. وذلك سواء عبر توجيه السياسات التحريرية أو رفع دعاوى قضائية ضد الصحافيين المنتقدين.

واعتبرت أن “التحالف بين المال والسلطة يهدد استقلالية الصحافة ويحول دون كشف ملفات الفساد”.

تحفظات مغربية على التقرير

وفي المقابل، تحفظت جهات صحافية مغربية مستقلة على منهجية “مراسلون بلا حدود”.ووجهت ملاحظات جوهرية بشأن اعتمادها على مصادر محدودة وانتقائية. وعدم إشراكها للعدد الكافي من الفاعلين في الجسم الصحافي المغربي. وهو ما يطرح تساؤلات حول شمولية الصورة التي ترسمها المنظمة الدولية.

ورغم الأوضاع الصعبة، سجّل التقرير استمرار بعض المنابر الإعلامية المغربية في الحفاظ على استقلاليتها المهنية. متحديةً بذلك الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.

ولفت التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على بروز صحافة مستقلة قوية. وذلك في ظل غياب الدعم الإعلاني وتراجع الموارد. وهو ما يهدد استمرارية العديد من المنصات الصحفية الجادة.

ويعيد هذا التقرير طرح النقاش القديم الجديد حول حرية التعبير والإعلام في المغرب. وذلك وسط دعوات داخلية متزايدة إلى ضرورة تحصين استقلالية المهنة وتمكين الصحافيين من بيئة عمل آمنة ومهنية، تتيح لهم القيام بأدوارهم الرقابية دون خوف أو تردد.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُحذر الوزير بنسعيد من تدهور أوضاع الصحافة الجهوية