اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتفض ضد شروط الدعم لـ 2026 ويحذر من “الحكم بالإعدام” على مقاولات القطاع

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتفض ضد شروط الدعم لـ 2026 ويحذر من “الحكم بالإعدام” على مقاولات القطاع

أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلاغا استنكاريا شديد اللهجة، أمس الجمعة ، عبّر فيه عن قلقه البالغ واستنكاره لإدراج شروط وصفها بـ”التعجيزية والمخالفة للقانون” ضمن ملفات طلب الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026.

وجاء غضب الاتحاد إثر تفاجئ المهنيين باشتراط الإدلاء ببطائق الصحافة المهنية لمدير النشر و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمقاولات الإلكترونية الصغرى كشرط للاستفادة، وهو ما اعتبره البلاغ خرقا سافرا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح الاتحاد في بلاغه الذي توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الشرط الجديد الوارد في الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات الدعم لسنة 2026 لا يستند إلى أي مقتضى قانوني، بل إنه يقوم بتجاوز صريح لمقتضى المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بالدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والقرار المشترك رقم 2345.24 المتعلق بتحديد أسقف الدعم ونسبه وكيفيات توزيعه، والتي حددت شرط التوفر على أربعة 4 صحافيين مهنيين بالإضافة إلى مدير النشر بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، ولم تتضمن قط شرط 5 صحافيين مهنيين.

كما أكد الاتحاد أن أي تعديل لشروط الدعم العمومي لا يمكن قانونا أن يتم عبر استمارة أو وثيقة إدارية أو مذكرة تقنية في “دوائر مغلقة”، بل يقتضي إصدار نص تنظيمي جديد ونشره بالجريدة الرسمية، ضمانا للشفافية والأمن القانوني والمساواة بين جميع المقاولات الصحفية.

وحذّر المصدر ذاته الذي تشكل المقاولات الصحفية الصغيرة المنضوية تحت لوائه نسبة %90، والتي تعتمد في استمراريتها على برنامج الدعم الجزافي الذي أحدث لمواكبة هذا الصنف من المقاولات وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية آداء رسالتها الإعلامية،(حذر) من أن اعتماد هذا الإجراء الإداري المفاجئ يهدد استمرارية العشرات منها، والتي تشكل العمود الفقري للتعددية الإعلامية الوطنية،

معتبرا أن التوجه نحو تقليص أو إلغاء أو الالتفاف على برنامج الدعم الجزافي سواء بشكل مباشر أو عبر فرض شروط تعجيزية جديدة، يعادل “حكما بالإعدام الاقتصادي” وتشريدا للعاملين بهذه المؤسسات الإعلامية، وإضعافا للنسيج المقاولاتي الوطني لقطاع الصحافة.

واستنكر البلاغ “المقاربة الإقصائية”  لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من خلال حصر التشاور مع هيئة مهنية واحدة، منتقدا فرض قرارات الرفع الإجباري للأجور دون مراعاة الأوضاع المالية للمقاولات الصغرى. متسائلا بجدية عن الخلفيات الكامنة وراء تسريب لائحة أسماء مقاولات ومواقع إلكترونية قيل إنها أصبحت مؤهلة للاستفادة من دعم الأجور، في وقت لم تستكمل فيه المساطر الإدارية الرسمية بعد، مما يضرب مبدأ الشفافية والسرية وتكافؤ الفرص في مقتل، ويوحي للرأي العام بأن الكعكة قسمت سلفا.

كما سجل الاتحاد باستغراب أن هذا التشدد غير المبرر الذي يأتي في وقت يعرف فيه المجلس الوطني للصحافة حالة جمود مؤسساتي، التي أثرت بشكل مباشر على وتيرة معالجة ملفات بطائق الصحافة المهنية، وهو ما يجعل العديد من المقاولات رهينة لوضعية خارجة عن إرادتها رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم

و بناءً على هذه المعطيات، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في بلاغه عن ضرورة التراجع الفوري عن شرط “الصحافيين الخمسة” والعودة للتطبيق الحرفي للمرسوم رقم2.23.1041 ، مأكدا رفضه القاطع لأي مساس ببرنامج الدعم الجزافي الموجه للمقاولات الصغرى. مطالبا بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات تسريب أسماء المقاولات المدعمة قبل حسم الملفات، وفتح حوار مؤسساتي عاجل يضمن التعددية والمساواة بين جميع التنظيمات المهنية دون احتكار.

واختتم الاتحاد بلاغه بتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الأضرار والإفلاس المحتمل للمقاولات، مؤكداً احتفاظه بالحق الكامل في اللجوء إلى القضاء الإداري والمساطر المؤسساتية لحماية حقوق أعضائه وصيانة دولة الحق والقانون.