أحيل ملف قاض بفاس يشتبه في علاقته بشبكة تبييض عائدات الاتجار في المخدرات، لاقتناء سيارات فارهة من الخارج، على الوكيل العام لدى محكمة النقض للبت في علاقته بالشبكة، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، عكس باقي المتهمين الذين أحيلوا زوال أول الخميس 7 نونبر 2024، على النيابة العامة بابتدائية فاس التي تابعتهم بتهم مختلفة.
قاضية التحقيق تقتنع بوجود أدلة كافية.. تفاصيل إحالة السيمو ومن معه على غرفة الجنايات
ووفق يومية الصباح، تابع وكيل الملك بفاس ثلاثة متهمين رئيسيين في حالة اعتقال وأمر بإيداعهم سجن بوركايز، وستة متهمين آخرين تابعهم في حالة سراح، بضمانات قانونية، منهم عون سلطة وموظف وعضو بجهة فاس، فيما حفظت المسطرة في حق مستخدم بمكتب للصرف لانعدام وسائل الإثبات، بعدما استمع إليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
هذا، وقضى صاحب مكتب للصرف ومالك مقهى بفاس ومتهم ثالث، ليلة أول أمس (الخميس) بسجن بوركايز بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم “مسك المخدرات ونقلها وتسهيل تعاطي المخدرات للغير” لاثنين أحدهما توبع أيضا لأجل “قبول شيك على سبيل الضمان” و”الخيانة الزوجية” مع فتاة سرحت وتوبعت لأجل المشاركة في الخيانة.
وتوبع المتهم الثالث لأجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وصنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، بينما توبع أربعة متهمين آخرين لأجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة” مع إضافة “الارتشاء” لاثنين منهم، كما خامس توبع لأجل “صنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
ويشتبه في تبييض أفراد الشبكة عائدات الاتجار في المخدرات لاقتناء سيارات فارهة من الخارج لإعادة بيعها داخل الوطن، بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين وعوني سلطة اتهموا بتزوير شهادات الإقامة لتعشير بعض السيارات لفائدة أشخاص متقاعدين مستفيدين من التخفيضات لاقتناء عدد مهم من السيارات المشتراة من الخارج.
ومثل المتهمون أمام ابتدائية فاس في اليوم نفسه، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى 21 نونبر لتمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع، ولاستدعاء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتقديم طلباتها المدنية، بينما غاب عضو بمجلس جهة فاس من التجمع الوطني للأحرار الوافد إليه من الاتحاد الاشتراكي، عن جلسة التقديم.
واستدعت المحكمة خمس ضحايا للجلسة المقبلة لمحاكمة أفراد هذه الشبكة المفككة بداية الأسبوع، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تشكيلهم شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والتزوير في شهادات إدارية لتسهيل عملياتهم.
المصدر: الصباح
