إيكونوميك بريس – متابعة
حالت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، ملف مسؤول كبير في الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، رفقة مدير وكالة تابعة لنفس الشركة بتطوان ومسؤولين آخرين، على سجن العرجات ضواحي مدينة سلا، في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعدما قررت إحالتهم على غرفة الجنايات بتهم اختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية والارتشاء وتقديم أموال للحصول على مزايا وصفقة تمنحها السلطة العمومية.
ووفق ما أوردته صحيفة الصباح في عددها ليوم الخميس 27 فبراير 2020، فإن غرفة الجنايات حددت يوم 16 مارس المقبل موعدا لانطلاق أولى الجلسات العلنية، وذلك بعد تحقيقات دامت خمسة أشهر ، بعدما ثبت لقاضية التحقيق الأستاذة لبنى لحلو، ارتكاب المتهمين للجرائم المالية المذكورة.
وهمت الاختلاسات تسخير أسطول الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى دون توثيق الخدمات في عقود قانونية، كما جرت تصفية فواتير نظام معلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء، في حين أن الكمبيلات المستخلصة بها لم يحن تاريخ استحقاقها، حيث أرجعت من دون أداء، حسب مصادر الصحيفة دائما.