إهمال تنفيذ حكم قضائي متعلق بالتعمير يفجر استنكار حركة الشباب الأخضر

استنكرت حركة الشباب الأخضر، إهمال ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفيذ حكم قضائي متعلق بالتعمير والفضاء الأخضر، رغم صدور حكم نهائي يلزم بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه فوق وعاء عقاري مساحته الأصلية 127 مترا مربعا، تم ضمه إلى بناء سكني، في زنقة شاطئ السعيدية بمنطقة طنجة البالية المنتمية ترابيا إلى مقاطعة امغوغة.

وأوضحت حركة الشباب الأخضر، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لم تبادر إلى تنفيذ هذا الحكم كما يفترض بالقانون، وكأن تنفيذ الأحكام أصبح خيارًا إداريًا لا التزامًا قانونيًا.

كما كشفت عن مراسلتها الولاية يوم 6 غشت الماضي، للمطالبة بتنفيذ القرار القضائي، الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة سنة 2025 تحت عدد 2024//7205/378، والقاضي بمنح الجماعة الحق في استرجاع الجزء المعتدى عليه من الملك العمومي، مشيرة إلى أن الصمت هو الرد الوحيد الذي تلقته بعد أكثر من 3 أشهر ونصف.

وأبدت الحركة قلقها الشديد من أن هذا السلوك لا يشكل حالة استثنائية، وإنما هو مثال بسيط، لما وصفته بنهج انتقائي يمس ملفات التعمير، والتعامل مع الجمعيات الجادة، على حد تعبيرها.

ثم أبدت تساؤلات عن تحول تنفيذ الأحكام القضائية إلى مسألة تفاوضية، ومواجهة ملفات التعمير والتواصل المؤسساتي بانتقائية، وجعل الصمت جوابا رسميا على مطالب المجتمع المدني المدافع عن البيئة.

ولفتت الحركة في منشورها النظر إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ باحترام الأحكام القضائية، لا بتجاهلها، وأن التواصل مع الجمعيات الجادة ليس رفاهية إدارية بل واجب مسؤول، مجددة مطالبها بتنفيذ الحكم القضائي فورًا، و رد رسمي على مراسلتها عوضا عن الصمت الإداري، ووقف الانتقائية في التعمير والتواصل.