إنجاز شهادة الأبوستيل لدى التراجمة المحلفين مقابل 50 درهما

إيكو بريس – متابعة 

فوجئ مرتفقون بإرجاعهم من أبواب المحاكم الابتدائية، ومصلحة الأبوستيل في مقرات العمالات والولايات، بداية من الإثنين الماضي، (15 يونيو الجاري)، بعد إنجاز اتفاق بين وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في بعض المدن وبين جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم، على أن يقوموا دون سواهم بإنجاز شهادة الأبوستيل، مقابل 50 درهما عن كل وثيقة، وذلك نيابة عن المرتفق الذي يمكن أن يعبأها بنفسه مجانا، أو عن طريق الكتاب العموميين، أو وكالات الخدمات الإدارية، مقابل مبلغ بسيط لا يتعدى 20 درهما في أحسن الأحوال.

واطلع موقع إيكو بريس على نص إخبار صادر عن رئيس الهيئة المهنية للتراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، بالرباط، حول تحديد آليات جديدة لاستئناف مصالح الأبوستيل، يزف فيها بشرى لزملاءه التراجمة بنتائج اجتماعه مع وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدائرة القضائية للدار البيضاء، بشأن استئناف النشاط المهني بعد فترة الحجر الصحي، فما هو مبعث قلق المواطنين المشتكين من هذا الاتفاق الذي ينظم هذه المهنة القانونية؟

وعبر مصدران من مهنيي الكتابة العمومية توجد محلاتهما غير بعيد المحكمة الابتدائية بطنجة، عن قلقهما من هذا الاتفاق الذي تم بشكل “سري” حسب وصفها، متوقعين أن ينعكس هذا الامتياز الحصري للتراجمة سلبا على وكالات الخدمات الإدارية والتي توجد بمحيط محاكم المدنية، (الابتدائية والأسرة)، إذ أن من شأن تراجع الإقبال على هذه الخدمات من طرف المواطنين، أن يجبر أصحاب الوكالات على الاستغناء عن مناصب شغل هامة.

والغريب في الأمر، حسب نفس المصدران هو أن هذا الاتفاق الذي سيمكن التراجمة المحلفين حصريا إما شخصيا أو بواسطة مساعديهم المفوض لهم بإنجاز مسطرة الأبوستيل، نيابة عن المرتفقين طالبي الترجمة، تعتريها حسب المصادر دائما، شبهة “خرق القانون”، ذلك أن هذا الاتفاق الثنائي بين وكلاء المحاكم الابتدائية في المدن المشار إليها، وبين جمعية التراجمة، يخالف القانون التنظيمي 50.00 الذي يحدد في مادته الأولى، أن دور واختصاص الترجمان في مساعدة القضاء، يتمثل في ممارسة مهام الترجمة وفقا لأحكام القانون والنصوص التنظيمية.

واعتبرت المصادر هذا الامتياز الممنوح للتراجمة، أنه سيجهز على القدرة الشرائية للمواطن، على اعتبار أن قائمة الوثائق المعنية بشهادة الأبوستيل غير حصرية، فمثلا إتمام إنجاز عقد الزواج المختلط يحتاج ترجمة أكثر 10 وثائق على الأقل، سينضاف إليها زيادة لا تقل عن 500 درهم، دفعة واحدة، بعد احتساب مصاريف تعبئة شهادة الأبوستيل مقابل 50 درهما عن كل وثيقة.
من جانب آخر، أثار التعويض المحدد في مبلغ 50 درهما انقساما بين مؤيد ومعارض، سواء داخل جسم التراجمة المحلفين،ولدى المواطنين المرتفقين، فقد أوضح مصدر مهني من أن التراجمة اختلفوا في اجتماع لهم حول جعل هذه الخدمة التي كلفهم بها وكلاء الملك، تطوعا أو بمقابل محدد التعريفة، وهو ما جعل التراجمة المجتمعين يلجأون للتصويت العلني آلت كفته إلى المؤيدين لاعتمادتعويض مادي عن الخدمة الإضافية، في حين كان رأي الذين تحفظوا عليه، قولهم، بما أنهذا الإجراء سيكون مؤقت المدة خلال ثلاث أشهر، قابلة للتقييم والمراجعة، فإنهميرجحون تقديم هذه الخدمة للمواطن وتحملهذا العبئ الإضافي تطوعا، في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة المتسمةبتفشي فيروس كورونا.

ايكوبريس الصفحة الرئيسية