إقالة رئيس جماعة ضواحي طنجة

إقالة رئيس جماعة ضواحي طنجة

إيكو بريس متابعة – 

فقد حزب الاتحاد الدستوري، والذي يتولى البرلماني محمد الزموري، أمانته الجهوية في طنجة، رئاسة جماعة ترابية من أصل 3 جماعات قروية التي يترأسها في عمالة طنجة أصيلة.

وصوت أعضاء المجلس الجماعي الساحل الشمالي بالأغلبية الساحقة، بمجموع 13 عضوا من أصل 16، على إقالة الرئيس عبد الحميد الكنوني.

وكان مبرمجا اليوم عقد دورة عادية لمجلس جماعة الساحل الشمالي، وفق جدول أعمال بنقطة فريدة، تتضمن ملتمس الإقالة، بالإضافة إلى نقطتين أخريين تتعلقان بتدبير وتسيير شؤون الجماعة.

وكان الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، تحدى الوالي يونس التازي، بعدما رفض إدراج نقطة ملتمس إقالته خلال مراسلتين الأولى مؤرخة يوم 09 شتنبر والثانية يوم 23 شتنبر.

إثر ذلك قرر  الوالي رفع القضية إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما استعجاليا بإدراج النقطة في جدول الأعمال، وذلك في الحكم الصادر يوم 27 شتنبر المنصرم.

وبعدما حضر جميع الأعضاء مصرين على المضي قدما في قرار الإطاحة بالرئيس، تحت ذريعة استفراده بالقرارات، وامتناعه عن إضافة مقترحات في جدول الأعمال في خرق سافر للقانون المتعلق بالجماعات.

وكان أعضاء المجلس الجماعي شرعوا في توقيع ملتمس إقالة الرئيس من رئاسة المجلس الجماعي طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، الشهر الماضي.

وأوضح أعضاء المجلس أن الرئيس يمنح تراخيص البناء وشواهد التقسيم الإداري، بشكل أحادي، في عدد من  المداشر الواقعة داخل تراب الجماعة، دون العودة إلى الجهات الوصية على التعمير.

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن عبد الحميد الكنوني تلقى تحذيرات ومطالب بالاستقالة من قيادات حزب الاتحاد الدستوري في أثر خرقه القانون وإساءته إلى الحزب.

وبعد هذا المستجد بقي حزب الاتحاد الدستوري يحتفظ برئاسة جماعة حجر النحل وجماعة حد الغربية القرويتين، فيما يطمع إلى الإطاحة بمحمد بنعيسى في أصيلة، لكنه يفشل في كل مرة لأن حزب الحصان لا يتوفر على قاعدة انتخابية.