إعفاء عبقري.. جدل يضع القوانين تحت طائلة التعديل

إعفاء عبقري.. جدل يضع القوانين تحت طائلة التعديل. ودفع نحو تقديم مقترح تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 .

وصل الجدل الكبير الذي رافق قرار إعفاء المدير العام للسلطة المينائية بميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري، من مهامه، نهاية الشهر الماضي، ليدق باب السلطة التشريعية.

وقد جاء هذا الإعفاء في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته خطوة تأسيس عبقري لشركة استشارية في مدينة فالنسيا الإسبانية، تهتم بتقديم خدمات في مجال إدارة الموانئ. وهو ما فجر عدة تساؤلات حول تفشي تضارب المصالح في المؤسسات المغربية.

جدل يضع القوانين تحت طائلة التعديل

ومن هذا المنطلق، وفي محاولة لكبح ظاهرة تضاد المصالح؛ شدد  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب- المعارضة الاتحادية على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المسطرة. وتقدم بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

واعتبر الفريق الاشتراكي، في مذكرة تقديم المقترح، أنه “من بين المظاهر التي تكرس للفساد بشكل كبير، تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه حق”.

واستدل على ذلك بما “وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط، بعد بتورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، مستغلا بذلك الفراغ القانوني بهذا الخصوص”.

مقترح قانون يطالب بتتميمات

ويشمل مقترح القانون هذا تتميم مقتضيات المادة 4 من  القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وحدد مقترح الفريق الاشتراكي مبادئ التعيين في: تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين. وكذلك عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.

وتنص مبادئ التعيين كذلك على المناصفة بين النساء والرجال، وذلك باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور. مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

معايير التعيين

كما حدد معايير التعيين في: التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وأيضا التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة. والتحلي بالنزاهة والاستقامة.

وتهم المعايير كذلك التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

وأشار الفريق إلى أته “يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني”.

ويهم ذلك خصوصا “مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح.. وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.

ذات صلة:

هل كان يريد حسن عبقري منافسة إسبانيا داخل قواعدها المينائية ؟؟

رحيل عبقري يضع مستقبل ”أيتامه” في طنجة المتوسط على كف عفريت