إعفاءات ضريبية جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأسر

إيكو بريس من الرباط –

كشفت وزيرة الإقتصاد والمالية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل، وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا.

واوضحت فتاح، إلى أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026، وكذا تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.

وأشارت فتاح العلوي،إلى أن الحكومة واصلت نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.

وأكدت أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة، وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.

وقالت: “يرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمائة أو 7 بالمائة، وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمائة بدل 14 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”.