إطلاق سراح برلماني متابع بالتزوير في قضية بارون مخدرات بعد سنة على اعتقاله!
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، حكما بالإفراج عن برلماني إقليم العرائش عبد العزيز الوادكي، والرئيس السابق لجماعة ريصانة الشمالية، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعد سنة على اعتقاله بتهمة تزوير وثائق رسمية.
وحكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، على عبد العزيز الوادكي بما قضى في السجن وغرامة مالية تقدر بنحو 5500 درهم، ليعانق بذلك الحرية.
وكان الوادكي فقد منصب رئاسة جماعة ريصانة الشمالية، حسب قرار عاملي في العرائش، بسبب تغيبه عن ممارسة مهامه لستة أشهر جراء اعتقاله.
وقد خلفه في منصب رئاسة جماعة ريصانة الشمالية محمد عسو رفيقه داخل حزب الاتحاد الدستوري، غداة الانتخابات التي دعت إليها عمالة العرائش.
في الوقت الذي سيعود الوادكي إلى ممارسة نشاطه البرلماني، حسب القانون الداخلي للبرلمان، إذ لم يفقد صفته البرلمانية قياسا إلى عدم صدور أي حكم في حقه.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون مخدرات ليبي وساطة محامية للإفراج عنه، وفق المصالحة مع إدارة الجمارك، وتفادي قضاء عقوبة حبسية ترتبط بالإكراه البدني، وإجراء مفاوضات مع الجمارك لخفض مبلغ التعويض الذي يعادل مليار سنتيم.
وقد دخل على الخط محامون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، ذلك أنهم تمكنوا من الحصول على وثائق، عبر السفارة الليبية، واستعانوا بها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتضح أنها مزورة.
ومكنت التحقيقات من الوصول إلى 8 متهمين في هذه القضية، من بينهم عبد العزيز الوادكي، و4 محامين من طنجة والدار البيضاء، ومنتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة، ومسير شركة.
وجرت متابعتهم جميعا في حالة اعتقال بتهم تتصل بجريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق.
هذا، وكان حزب الحصان، الذي يترأس محمد الزموري أمانته الجهوية، فقد جماعة الساحل الشمالي ضواحي طنجة، بعد إقالة رئيسها عبد الحميد الكنوني، قبل شهر تقريبا، ليتقلص عدد الجماعات التي يتولى الحزب تسييرها بعمالة طنجة أصيلة إلى عمالتين.
