إضراب وطني يشل خدمات المستشفيات بالمغرب

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها إضرابا عاما عن العمل يومي الأربعاء والخميس، في الوقت الذي تخوض فيه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.

التصعيد الجديد الذي استعدت له نقابات القطاع الصحي، جاء ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها، معتبرة أن “التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 غير كاف لضمان صفة موظف عمومي والحفاظ على مركزية الأجور”.

انعقاد الأيام العلمية للأطباء الداخليين بطنجة في هذا التاريخ

وذكرت النقابة في بيان لها، مواصلتها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.

وأوردت نقابة أطباء القطاع العام أن حلول الوزارة يطبعها “غياب ضمانات حقيقية” للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق و على مركزية الأجور و المناصب المالية المركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.

وانتقدت النقابة ذاتها “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، مشيرةً إلى “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع  محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين النقابة و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

كما أكدت النقابة أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.

انعقاد الأيام العلمية للأطباء الداخليين بطنجة في هذا التاريخ

تجدر الإشارة إلى أن أبرز مطالب الأطباء، تتمثل في احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور، وكذلك المطالبة بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.