إضراب وطني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على تأخر إصلاح نظام العلاوات

إضراب وطني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على تأخر إصلاح نظام العلاوات

دعت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، كافة المنتسبين للوزارة، إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني الرمزي والإنذاري لمدة ساعة واحدة، المزمع تنظيمه يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق المطالبة بالتنفيذ الفعلي لمقتضيات اتفاق فبراير 2024، الذي يقضي بإصلاح نظام العلاوات من خلال توحيد العلاوات الأساسية بين المديريات، مع تحديد قيمة موحدة وزيادة العلاوات قبل نهاية سنة 2024.

وأوضحت التنسيقية أن نظام العلاوات في الوزارة لم يشهد أي إصلاح منذ أكثر من 15 سنة. في حين ازدادت جسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي المالية. وهو ما يستدعي التدخل العاجل لتجاوز هذه الإشكالية.

وأكد بيان التنسيقية أن الإضراب خطوة رمزية للتذكير بضرورة احترام الاتفاقات المبرمة مع الوزارة.