إسقاط معاش الأرملة بعد الزواج.. المصطفى الرميد يحذر من تداعيات اجتماعية وديموغرافية

حذر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، من التداعيات الاجتماعية والديموغرافية المحتملة لقرار إسقاط معاش الأرملة في حال زواجها مجددا، معتبرا أن هذا الإجراء، رغم ما قد يبدو عليه من وجاهة في سياق تحسين الوضعية المالية للأرامل، قد يترتب عنه سلوك اجتماعي معاكس للأهداف المنتظرة منه، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى بما يضمن عدم حرمان الأرملة من معاشها بسبب ارتباطها بزواج جديد.

وأوضح الرميد، في مقال تناول فيه الوعود الحكومية الواردة في التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية، أنه تابع باهتمام الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، خاصة على لسان رئيستها فاطمة الزهراء المنصوري ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، معتبرا أن عددا منها يكتسي طابعا متميزا ونوعيا، شريطة الوفاء بالالتزامات المعلنة والاستجابة لانتظارات الناخبين.

ومن بين هذه الإجراءات، توقف الوزير السابق عند قرار رفع تعويضات الأرامل إلى مستوى يتيح لهن الاستفادة من كامل المبلغ الذي كان يتقاضاه أزواجهن المتوفون، غير أن هذا الحق يسقط في حال زواج الأرملة من جديد.

ورغم إقراره بأهمية هذا الإجراء، حذر الرميد من احتمال وقوع ما يعرف بـ”أثر الكوبرا”، وهو مفهوم يطلق على القرارات والإجراءات التي تبدو في ظاهرها مفيدة وإيجابية، لكنها قد تفضي، نتيجة آثارها غير المتوقعة، إلى نتائج عكسية تتعارض مع الأهداف التي وضعت من أجلها.

واستحضر الرميد، في هذا السياق، حكاية تعود إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند، حين كانت مدينة دلهي تعاني من انتشار أفاعي الكوبرا السامة، ما دفع السلطات الإنجليزية إلى تخصيص مكافآت مالية لكل من يصطاد هذه الأفاعي ويسلم جلودها إلى الإدارة المختصة.

غير أن السكان، عمدوا إلى إنشاء مزارع لتربية أفاعي الكوبرا، قبل قتلها وتسليم جلودها مقابل الحصول على المكافآت، بدل البحث عنها في الفيافي والقفار وما يتطلبه ذلك من تعب ومخاطر.

ولما اكتشفت السلطات الإنجليزية هذه الممارسة، قررت وقف صرف المكافآت، فكان رد فعل السكان إطلاق الأفاعي التي كانوا يربونها في الأزقة والشوارع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعدادها بدل تقليصها، كما كان مستهدفا من القرار الأول.

وأشار الرميد إلى أن مفهوم “أثر الكوبرا” أصبح يستخدم للدلالة على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المقصودة لبعض القرارات الحكومية، التي قد تبدو نافعة في البداية، لكنها تفضي إلى نتائج سلبية عند تطبيقها.

وفي إسقاطه لهذا المفهوم على موضوع معاش الأرملة، اعتبر الرميد أن عددا كبيرا من النساء اللواتي سيستفدن من المعاش الكامل سيجدن صعوبة في التخلي عنه مقابل الارتباط بزواج جديد، بالنظر إلى أن هذا الارتباط سيعني فقدانهن موردا ماليا مهما.

وحذر من أن ذلك قد يدفع بعض الأرامل إلى استكمال حياتهن دون زواج بعد وفاة أزواجهن، رغم ما قد يترتب عن ذلك من تعارض مع الفطرة الإنسانية، أو اللجوء إلى الزواج دون إبرام عقد رسمي، أو الوقوع في ممارسات منحرفة.

وربط الوزير السابق هذا النقاش بالتحديات الديموغرافية التي يواجهها المغرب، مستحضرا نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وما كشف عنه من تراجع مستوى الولادات والخصوبة إلى 1.97، وهو مستوى يقل عن عتبة الإحلال الديموغرافي المحددة عالميا في 2.1 طفل لكل امرأة، معتبرا أن استمرار هذا المنحى ينذر بعواقب وخيمة على المستقبل الديموغرافي للبلاد.

وشدد الرميد على ضرورة إخضاع مختلف الإجراءات والقرارات العمومية لقياس آثارها المحتملة على التوازن الديموغرافي، معتبرا أن السياسات العمومية ينبغي أن تتجه نحو تشجيع الزواج، بدل اعتماد تدابير قد تؤدي إلى العزوف عنه.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن قرار تشجيع الزواج عبر تخصيص دعم مالي بقيمة خمسة آلاف درهم يظل، في تقديره، إجراء ذا قيمة معنوية بالأساس، ولا يتجاوز أثره هذا الجانب، في مقابل ضرورة تجنب أي قرار من شأنه أن يشجع على الإحجام عن الزواج.

وخلص مصطفى الرميد إلى اقتراح عدم إسقاط معاش الأرملة في حال زواجها مجددا، داعيا إلى تمكينها من الاحتفاظ به كاملا، أو على الأقل الإبقاء على نصفه، معتبرا أن ذلك يشكل الحد الأدنى المطلوب لتفادي الآثار السلبية المحتملة لهذا الإجراء على الأوضاع الاجتماعية والتوازن الديموغرافي بالمغرب.