إدراج المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويض الصحي يسائل وزير الصحة

في خطوة تعكس حجم المعاناة اليومية لمرضى السيلياك في المغرب، وُجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وطالب فيه بإدراج المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويض في إطار التغطية الصحية الأساسية. وكذا إدراج المرض ضمن لائحة الأمراض المزمنة المعوض عنها.

إدراج المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويض الصحي يسائل وزير الصحة

ورغم توفر وسائل الكشف المبكر عن هذا الداء بالمستشفيات العمومية، يؤكد السؤال على أن مرض السيلياك يظل من الأمراض التي تتطلب حمية غذائية صارمة خالية من مادة الغلوتين مدى الحياة. وهي حمية مكلفة تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر. وخاصة تلك ذات الدخل المحدود.

وتأتي هذه المطالبة في ظل غياب أي دعم مباشر أو تعويض عن النفقات المرتفعة التي يتحملها المرضى يوميا لتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن عدم الالتزام بالنظام الغذائي العلاجي.

تساؤلات حول الإجراءات المرتقبة

وقد تطرق السؤال عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتخفيف من العبء المادي على المصابين. وذلك عبر توفير دعم مادي أو تعويض جزئي على الأقل عن بعض المواد الغذائية الأساسية الخالية من الغلوتين. والتي تُعد الوسيلة الوحيدة للوقاية والعلاج في غياب دواء فعّال حتى اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول، خاصة في أوروبا، تُدرج مرض السيلياك ضمن الأمراض المزمنة. وتخصص دعما ماليا أو عينيا لمرضاها. وذلك بما يضمن لهم كرامة العيش وجودة العلاج.

ويأمل المتتبعون أن تحذو المملكة المغربية نفس النهج. وذلك تأكيدا على مبدأ الحق في الصحة للجميع، دون تمييز أو تهميش.

قيادي في “العدالة والتنمية” يكشف بالدلائل أعطاب الدولة الاجتماعية