إدانة مسؤولين بالحبس في عدد من موانئ جهة الشمال

إيكو بريس من طنجة –

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة مسؤولين تقلدوا مناصب بكل من ميناء طنجة والمضيق.

وأدانت غرفة الجنايات، رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.

العقوبة الحبسية، طالت ستة مسؤولين آخرين، بعقوبة تتراوح بين سنتين وسنة حبسا نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، حسب شكاية تحمل معطيات ووثائق تقدمت بها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية في شأن ما أسمته”ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”.

وحسب جريدة “شمالي” فقد سبق وطالبت الشكاية النيابة العامة، بفتح تحقيق قضائي بخصوص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبيل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ و الظفر بعروض مشبوهة، وهم الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، والذين أنشؤوا في الوقت نفسه شركات، دون احترام آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

كما جرى تغيير بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر الثلوث البيئي”.