المحكمة الإدارية بالرباط تنتصر لساكنة دار الرميقي

إيكو بريس من طنجة –

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا بإبطال قرار المجلس الجماعي في شخص رئيسها بمقر الجماعة بطنجة، بإفراغ أسر ملك دار الرميقي، بشارع هولاندا لمنازلهم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالقرار، بسبب خطر الانهيار. مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

وجاء ذلك، بناء على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2023/06/03، حسب منطوق الحكم، الذي تتوفر جريدة إيكو بريس من نسخة منه، مفاده أنه “بناء على ما تزعمه المدعى عليها، فإن البناية التي يوجد بها المحل الذي يستعمله الموكلين توجد بقلب مدينة طنجة وفي حالة جيدة ولا تحمل أي خطر سواء حاليا أو مستقبلا، وتحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة وصباغة”.

وأوضح المنطوق، أنه “يبدو أن الهدف الوحيد من إخلاء الطالبين هو المضاربة العقارية فقط وأن جماعة طنجة مع كامل الأسف استجابت لضغط المالكة الجديدة، وحيث أنه بالإضافة لما سبق فإن القرار المتخذ من طرف جماعة طنجة استند على مجرد معاينة لا ترقى إلى درجات الاعتبار القانوني نظرا لعدم استناده على معطيات تقنية.

وأضاف، ” وحيث إنه زيادة على ما سبق، وأنه تحقيقا للدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (س.ص) الذي خلص من خلال تقريره إلى أن موضوع العقار المطعون فيه عبارة عن بيت أرضي واحد مبني بالجدران الحامل في محيطه وبالآجور في التوزيع الداخلي للمنزل وهو في حالة جيدة من دون شقوق أو تصدعات تذكر وهو مصون (حسب منطوق الحكم).

وحيث إنه، واستنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المنجز على القضية، فإن المحل الذي تستعمله المدعية في حالة جيدة ولا يحمل أي خطر داهم يستدعي الإخلاء، ويحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل وحريا بالإلغاء.

في هذا السياق، عبر الساكنة المتضررة في اتصال هاتفي للجريدة، عن فرحها بمنطوق حكم إدارية الرباط بإلغاء قرار المجلس الجماعي لمدينة طنجة، إلا أنها تحسرت على قرار ابتدائية طنجة بالإفراغ، والذي جاء بناء على خبراء منتدبين لم يعاينوا ولم يلجوا المحل من الداخل، واكتفوا بالمعاينة من الخارج، و”تتمنى أن تنصفها المحكمة في مرحلة الاستئناف”.