إحالة شكاية المنصوري على شرطة الجرائم الإلكترونية.. ووزيرة سابقة تدخل على الخط

إيكو بريس من طنجة –

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري ضد الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.

ونقلا عن جريدة “الأخبار”، فإن النيابة العامة المختصة، أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.

وأكدت نفس المصادر، أن الشركة القضائية، استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها، الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان، ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم للرد على التهم المنسوبة إليه.

وكانت المنصوري، قد وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم واستعمال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.

في هذا السياق، تساءلت ياسمينة بادو، “أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم”، وعبرت عن صدمتها من هول وحجم وقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة دون الأخذ بعين الاعتبار معاناتها والأضرار الخطيرة التي لحقتها.