إحالة شركة فرنسية على محكمة طنجة بعدما انتهكت قانون التعمير في غابة الرميلات

إيكو بريس من طنجة –

أحالت السلطات المحلية ملف تسييج سور لمساحة غابوية في الرميلات إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة، بعدما جرى توقيف أشغال بناء السور “المثير للجدل” بتاريخ 27 مارس الماضي، بعد تحرير مخالفة تُفيد بناء سور من طرف شركة فرنسية برخصة منتهية الأجال القانونية، وكذا اجتثاث مجموعة من الأشجار داخل المساحة الغابوية المذكورة بدون ترخيص.

من جهتها اعتبرت حركة الشباب الأخضر، أن أشغال بناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات (لصالح شركة فرنسية) تحمل المرجع العقاري “6796/G” غير قانوني، على اعتبار أن الرخصة الصادرة بتاريخ 2022/06/29 منحت لما يسمى “بالمالك” أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج وإلا اعتبرت لاغية.

وعبرت الحركة، في بلاغ توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منه، عن التزامها أمام ساكنة مدينة طنجة، حيث نظمت حركة الشباب الأخضر يوم الاثنين فاتح أبريل 2024 زيارةً لغابة الرميلات -وتحديدا بموقع أشغال بناء السور موضوع بلاغ سابق- حيث حضر هذه الزيارة أعضاء المكتب المركزي للحركة وعدد من مناضلات ومناضلي المدينة ووسائل الإعلام المحلية، الذين طالعوا عن كثب موقع البناء وطبيعة الأشغال الجارية.

وأكدت حركة الشباب الأخضر أن الملف بات بعهدة القضاء المختص، بعد تحريك المسطرة القانونية من لدن السلطات المحلية التي عاينت الموقع بتاريخ الاربعاء 27 مارس 2024، وأثبتت بشكل لا لبس فيه صحة ما أثارته الحركة سابقاً بشأن لا-قانونية الأشغال الجارية، وبهذه الخطوة تكون السلطات المحلية بطنجة قد سددت جزء يسيراً من دَينِها الإداري، في انتظار الشروع في هدم السور المبني خلافا للقانون، وسلوك ذات المسطرة في الحالات المشابهة والمنتشرة على امتداد غابات المدينة.

وتماشيا مع القرار المتخذ، دعت حركة الشباب الأخضر ساكنة المدينة ومناضلاتها ومناضليها إلى الاستعداد لمواكبة مرحلة “هدم السور” بشكل مباشر وميداني، بحيث ستعلن الحركة عن الفعالية الميدانية المناسبة بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في 10 أيام والممنوح من لدن السلطات المحلية “للمالِك” المخالِف.

وأوضحت الحركة، أنه “ولئن كان سلوك هذه المساطر أمراً محمودا، فإن سلوك المساطر الوقائية القبلية يبقى أيضا أمرا مطلوباً من جانب السلطات المحلية للمدينة، إذ لا يعقل أن تنوب ساكنة المدينة وجمعياتها عن السلطات في مراقبة قانونية الأشغال، وضبط الرخص والبناء، وعد وإحصاء الأشجار.

وأضاف البلاغ، “أن حركة الشباب الأخضر سبق أن أودعت لدى كل من (ولاية الجهة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جماعة طنجة، مديرية المياه والغابات …) ورقة سياسات تخص غابات مدينة طنجة تضم مقترحات وصيغا لحماية الغابات، وهي الورقة التي بقيت حبيسة الأدراجِ ولم تلقى أي تفاعل يذكر من جانب المؤسسات المرسل إليها”، إذ تجدد الحركة من جانب أول، دعوتها ساكنة المدينة إلى المزيد من الثبات على المبدأ والموقف المناهض لكافة أشكال تدمير الغابات أو تفتيتها أو تفويتها.

كما جددت حركة الشباب الأخضر، من جانب ثانٍ موقفها الثابت والراسخ بشأن ترافعها على تصميم تهيئة يحفظ غابات المدينة من زحف الإسمنت، من خلال تصفير “ضابط البناء” داخل الغابات، وهو ما تنبه إليه خاصة مع قرب صدور تصميم التهيئة المتعلق بمقاطعة طنجة المدينة التي تضم معظم غابات المدينة.
وبهذه المناسبة تدعو حركة الشباب الأخضر عموم الفعاليات السياسية والهيئات المدنية إلى الاستعداد الجدي للقادم من التحديات خاصة أمام جسامة المعركة المتعلقة بتصميم التهيئة وما يرافقه من نقاش.

ومن خلال نفس البلاغ، أكدت حركة الشباب الأخضر على أن مواقفها الرسمية تصدر على شكل بلاغات أو بيانات، أو تصريحات لرئيس الحركة أو أعضاء المكتب المركزي المنتدبين لهذا الشأن، وأن أي مواقف أخرى لا تمثل سوى أصحابها ومن عبر عنها.