إجراء جديد خاص بالموظفين المستفيدين من رخص الأمراض المزمنة

إيكو بريس متابعة –

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا المقترح، ذي الطابع الاجتماعي والإنساني، الذي انبثق عن أربعة مقترحات قوانين.

وتهدف المقترحات الأربع في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.

هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.

ويمكن هذا الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.

وجاء المقترح بإجراءات اجتماعية أخرى، تمثلت في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.

وتأتي هذه المصادقة انطلاقا من حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان الذي يتطلب مصاريف مالية ضخمة، ناهيك عن الإنهاك الأسري الذي يتسبب فيه، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.

كما أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.