إثر ضبط 800 طن من نفايات نسيج معامل طنجة بإسبانيا.. الورديغي يوضح المساطر و الإجراءات

إيكوبريس من طنجة –

أعلنت مصادر إعلامية إسبانية موثوقة، عن استمرار التحقيق مع مشتبهين من سكان بلدية”مولا” التابعة لمدينة مورسيا، في مسؤوليتها عن. عملية الإستيراد الغير المنتظم لنفايات نسيج مدينة طنجة، والتي اطلق عليها اسم”Entrecosturas” ، وتأتي في إطار خطط المراقبة لمنع الإتجار غير المشروع بالنفايات التي تنفذها خدمة حماية الطبيعة  (Seprona).

وحسب صحيفة، طنجاوة الإلكترونية فإن عدد من النشطاء البيئيين بطنجة باتوا يتساؤلون، إثر هذا الحادث، عن كيفية خروج هذه الكمية الكبيرة من مدينة طنجة، وبالتالي عن مآل النفايات الشبيهة التي قد تدمر البيئة بالمدينة في حال التخلص منها بشكل عشوائئ.

وفي هذا الشق، كشف رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن كل شركة تعمل بالمناطق الصناعية في مجال المناولة، ملزمة بتقديم كشفٍ عن طريقة تصريف هذه النفايات لزبائنها، قبل عملية التعاقد.

وأوضح المتحدث، أن هذا الكشف ماهو إلا عبارة عن عقد يربط المصنع مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التدوير، “وبدونه لا يمكن التعاقد مع المصنع”.

وتابع الورديغي أن بعض الزبائن الدوليين لا يكتفون فقط بوجود العقد، بل يقومون بعملية تتبع لمعرفة مآل النفايات من طرف الشركة الموكل لها المهمة.

وأبرز رئيس الهيئة المغربية للمقاولات أن مسألة إعادة التطوير، اتخذت الآن منحىً جديا واقتصاديا واضحا، إلى درجة وجود فيدرالية على الصعيد الوطني، كما أن مصلحة الدرك الملكي تتوفر على مصلحة خاصة بالبيئة، تقوم بالمراجعة والتقييم لمعرفة مآل نفايات الشركات، ليس على مستوى قطاع النسيج فقط، بل بمختلف تخصصاتها.

وكشفت التحقيقات، التي تم إجراؤها بإسبانيا أن المزرعة التي تواجدت بها النفايات “تم تأجيرها لشركة كان لأصحابها تاريخ من التراكم غير المنتظم لمخلفات النسيج في المنطقة الشمالية الغربية من مورسيا، والتي أضرمت فيها النيران لأسباب غير معروفة”.

وبمجرد تحديد المشتبه به، صرح الحرس المدني، من خلال وثائق التتبع الجمركية، أنه تم تنفيذ استيراد غير نظامي لأكثر من 800 طن من المنتجات النسيجية من مدينة طنجة المغربية إلى إسبانيا، دون الحصول على الإذن المقابل من الوزارة المختصة.

وكما يذكر، فإن القانون الإسباني، يعاقب على هذه الجرائم بعقوبات من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بالحبس أو بغرامة أو حرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

ولم تحدد المصادر الإعلامية الإسبانية الجهة أو الجهات المسؤولة عن إرسال هذه الكميات من النفايات من بين الشركات المشتغلة في قطاع النسيج بطنجة.