إبراهيمي: قرار أخنوش بإلغاء الساعة الإضافية محاولة للهروب إلى الأمام من ملف “الفراقشية”

وصف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، بأنها “محاولة يائسة” للهروب إلى الأمام والانعتاق من تداعيات ما بات يعرف بملف “الفراقشية”، والذي تحيط به شبهات تضارب المصالح وتكريس اقتصاد الريع.

وأكد إبراهيمي في تصريح صحفي لموقع حزب العدالة والتنمية، أن هذا القرار الحكومي ليس سوى مخرج اقترحته مكاتب الدراسات وخبراء “الكوتشينغ” المحيطين برئيس الحكومة، بهدف تحقيق غايتين سياسيتين، الأولى هي السطو السياسي على الوعد الذي سبق أن قطعه عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على نفسه بإلغاء الساعة الإضافية، في حال تصدر حزب “المصباح” لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

أما الثانية فهي إلهاء الرأي العام، و التغطية على التصدع الحاصل داخل الأغلبية الحكومية بعد التحاق جل نوابها بلجنة تقصي الحقائق، ومحاولة تنفيس الاحتقان الشعبي عبر استغلال فرحة المغاربة بالعودة إلى التوقيت القانوني، لصرف أنظارهم عن الفضائح المثارة حول ملف عيد الأضحى 2026 .

من جانب آخر شكك القيادي في حزب العدالة والتنمية في السياق الزمني لتنزيل هذا القرار، مشيرا إلى أن برمجته ليدخل حيز التنفيذ ليلة الانتخابات يخفي وراءه أهدافا محددة تتمثل في البحث عن عائد انتخابي واستغلال الإجراء كدعاية انتخابية سابقة لأوانها، ومحاولة مكشوفة لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على قناعاتهم قبيل يوم الاقتراع. إضافة إلى طمس الاحتقان الاجتماعي و محاولة مستعجلة لإخماد الغضب الشعبي الذي خلفته أزمة عيد الأضحى والارتفاع المهول في أسعار اللحوم.

وفي ختام تصريحه، شدد إبراهيمي على أن وعي المغاربة وذكاءهم أكبر من أن تؤثر عليه قرارات ظرفية، داعيا إلى ضرورة المضي قدما في عمل لجنة تقصي الحقائق. ومطالبا أيضا بإعمال المقتضيات الزجرية ضد كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام، واستغلال النفوذ، واستعمال “المعلومات الداخلية” (Délit d’initié) في ملف أزمة اللحوم.