إيكونوميك بريس – متابعة
أخلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسؤوليته المعنوية عن الجراثيم المسربة في المياه المعدنية المعبأة لشركة “سيدي حرازم”، موضحا بأن مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب ليست من ضمن الاختصاصات الذاتية الموكولة إلى مصالحه.
وأفادت الـ onssa في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، تفاعلا مع ردود الفعل اتجاه تقصير مراقبة الجهات الوصية على الشركات المصنعة للمياه المعدنية، أن الماء المعبأ ومياه الصنابير لا تدخل ضمن مجال مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وإلى جانب المياه، أفاد نفس المصدر أن الأدوية الموجهة للاستهلاك الآدمي، ومستحضرات التجميل، والسجائر وجميع أنواع التبغ، وجميع المواد الغير الغذائية، مثل مواد التنظيف وشواحن الهواتف، هي الأخرى ليست من اختصاصا تدخل مصالح أونسا.
يذكر أن شركة سيدي حرازم خرجت عن صمتها إزاء موضوع عدم صلاحية مياهها المعبأة في قنينات نصف اللتر، واعترفت بأن المشكل يوجد في منبع جديد بدأ استغلاله شهر غشت الماضي، وهو ما يعني احتمال استهلاك المواطنين مياه غير صالحة للشرب بسبب احتواءها على “جراثيم خطيرة”، كما حذرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في بيانها المطالب الحكومة فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات التي تتحملها مصالح وزارة الصحة.