أوزين يسائل وزير التواصل حول “تغول صحافة الابتذال” والإساءة لرموز وثوابت المملكة

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يسائل فيه الوزارة الوصية حول “استفحال وباء الرداءة الرقمية” وتغول بعض المنابر الإعلامية التي تقتات على “البوز” الرخيص والتشهير، محذرا من تحولها إلى معاول هدم للذوق العام ومسّ برمزية المؤسسات والثوابت الوطنية.

سقطة نكراء وإهانة لرمزية المؤسسات

وجاء هذا التحرك البرلماني القوي عقب ما وصفه أوزين في مراسلته بـالسقطة النكراء والسلوك الأرعن لأحد المنابر الإلكترونية، والذي زاوج بين صورة لنشاط بروتوكولي رسمي يخص سمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبين عنوان “هابط” يتحدث عن فرار لص وشاحنة.

وأكد النائب البرلماني أن هذه الواقعة لا يمكن تصنيفها بأي حال من الأحوال في خانة “الخطأ التقني العفوي” أو الهفوة غير المقصودة، بل هي إنها “جريمة مكتملة الأركان في حق المهنية”، وإهانة بليغة لرمزية المؤسسات الوطنية والعسكرية التي تشكل صمام أمان للوطن، مشيرا إلى أن المنبر المعني راكم سوابق عديدة في تبخيس المؤسسات السيادية.

أموال دافعي الضرائب في خدمة “التفاهة”

وفي نقد لاذع لمنظومة الدعم العمومي الموجه للإعلام، اعتبر السؤال الكتابي أن هذا الانحدار القيمي هو “الثمرة المرة للاستثمار في التفاهة وتدليل منابر الإثارة الرخيصة بأموال دافعي الضرائب”، متسائلا باستنكار “كيف يستقيم أن يوجه المال العام المستخلص من عرق المغاربة لتمويل منابر لا تنتج إلا البؤس الفكري والأخلاقي، وتجعل من الابتزاز والتشهير واجهتها اليومية، عوض أن تكون مرآة للحقيقة وصوت المواطن؟”.

مشددا على أن استمرار هذا الوضع يعد تشجيعا مبطنا على الرداءة وإعداما ممنهجا للصحافة الجادة والمسؤولة التي تحتاجها المملكة لمواجهة التحديات الكبرى والرهانات المصيرية.

مطالب بقطع “ريع التفاهة” وتحذير من الصمت

وحذر النائب البرلماني بكل وضوح من أن الركون إلى الصمت أو المواربة أمام هذه السقطة من طرف الوزارة أو أي جهة أخرى أمر غير مقبول، مؤكدا عدم السكوت والتساهل من طرف الفريق الحركي مع أي مساس بوقار الوطن وثوابته المقدسة.

واختتم أوزين سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن الخطة الاستعجالية للوزارة لإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي، وجعلها مشروطة بالالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وجودة المحتوى، بهدف القطع النهائي مع كل أشكال “الريع الإعلامي” الذي يمول التفاهة على حساب وقار وهيبة الدولة.