ألمانيا تحتاج اليد العاملة الأجنبية بما فيهم المغاربة… وهذه هي الشروط

إيكوبريس توفيق اليعلاوي – 

تتجه ألمانيا، وفق نص القانون الجديد، إلى تسهيل عبور العمالة الأجنبية الماهرة إلى أسواق العمل وجعل هذه الأسواق أكثر جذبا لمئات آلاف الموظفين والعمال المؤهلين التي يحتاج إليها الاقتصاد كل عام، ولكنها تسعى أيضا إلى استنفاد جميع القدرات المهنية الموجودة في ألمانيا من خلال تسهيل التحاق المهاجرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسيعتمد القانون الجديد على “نظام النقاط غير البيروقراطي” الذي سيتم من خلاله تقييم أهلية المتقدم بناء على 5 معايير، هي: العمر، والتأهيل العلمي، وإتقان الألمانية، والخبرات المهنية، والعلاقة مع ألمانيا، وعلى “بطاقة الفرص” التي تمنح الأجنبي الحق في البحث عن فرصة عمل لمدة عام كامل.

ويحتوي القانون الجديد على بند لم يكن موجودا في السابق، وهو حصول الأشخاص المعنيين سواء مغاربة او غيرهم على تأشيرة “شينغن” تمنحهم حق القدوم إلى ألمانيا كسائح لمدة 90 يوما، وفي هذه الفترة، يستطيعون البحث عن عمل سواء من خلال معارف أو من دونهم، وفور الحصول على فرصة عمل يستطيعون تغيير تأشيرتهم إلى تأشيرة عمل.

كما سيسهّل القانون منح التأشيرات في القنصليات الألمانية في الخارج من دون عقبات بيروقراطية، والإعتراف بالشهادات الأجنبية وحتى عدم اشتراط الاعتراف ببعض الشهادات من أجل العمل والانتقال من مهنة إلى أخرى بصرف النظر عن المؤهلات المهنية ومنح الشركات الحق في تحديد معايير الموظفين الذين تحتاج إليهم، وقبل كل شيء تسريع اتخاذ القرارات من خلال وضع بنك معلومات رقمي للراغبين وللشركات وللسلطات الحكومية في آن واحد.

وحول إشكالية منح التأشيرات في القنصليات الألمانية في الخارج وانتظار المعنيين فترة طويلة من أجل الحصول على التأشيرة اللازمة، تعترف مصباح خان، بتأخر بلادها في رقمنة نظام منح التأشيرات، ولكنها تؤكد على أن العام المقبل سيشهد خطوات كبيرة على طريق تسريع إجراءات منح التأشيرات وتعزيز قدرات القنصليات الألمانية في الخارج من أجل أن تكون قادرة على استيعاب طلبات أكثر.

وبشأن الإستفادة من اللاجئين الذين وصلوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا، ينص القانون الجديد -في إطار ما يعرف بمعيار “تغيير الاتجاه”- على السماح لكل لاجئ وصل الأراضي الألمانية قبل 29 مارس الماضي بالخروج من صفة اللاجئ والحصول على إقامة عمل بشرط إيجاد فرصة عمل، ما يعني السماح له بلم شمل عائلته.

وانطلاقا من أهمية نجاح سياسة الاندماج، تشير نفس المسؤولة إلى أن خفض الحواجز التي تمنع التحاق العائلة بموظف حصل على تأشيرة عمل “يعد نقطة مركزية” في القانون الجديد، مؤكدة أنه “سيتم السماح للموظف باصطحاب عائلته وأطفاله معه، ما يفرض على ألمانيا الاعتراف بحاجتها إلى المهاجرين والإقرار بالامتنان لهم، وليس العكس؛ أي مطالبتهم بأن يكونوا ممتنين لمنحهم فرصة عمل”.