أشغال بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بطنجة تشرف على الانتهاء

بعد سنوات من المعاناه والعذاب النفسي والإرهاق البدني، يترقب سكان مدينة طنجة قرب افتتاح المقر الجديد للوكاله الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي.

فقد تم بناء هذا المقر الجديد استنادا الى الرخصه التي تحمل رقم 15 03 2017 الصادره عن مقاطعه بني مكاده عماله طنجة أصيلة.

ويقع هذا المقر الجديد على مستوى طريق الرباط قرب مصحه ابن سينا ومجمع الزموري حيث بنيت فوق قطعه ارضيه تابعه لاملاك الدوله.

وتتكون هذه البنايه وفق ما عاين شهود عيان تحدثوا لصحيفة إيكوبريس، طابق أرضي وطابقين علويين، وينتظر أن تضم مختلف المصالح الاداريه المتعلقه بجميع مساطر التحفيظ العقاري.

مصادر متتبعة لشأن المحلي، من شأن تجميع مختلف الاقسام والمصالح في بنايه موحده انهاء سنوات من العذاب والمعاناه للمرتفقين بمدينه طنجه والذين كانوا يكابدون عناء التنقل ما بين مقر كادستر الكائن في شارع موسى بن نصير وما بين بقر المحافظه العقاريه المؤقت في منطقه البرانص.

زياده على ذلك يكابد المواطنون متاعب كبيره وهم يلاحقون وثائقهم كمن يطارد الفرائس في غابات البراري بحثا تاره عن موظفين مغادرين لمكاتبهم وتاره في مواجهه موظفين محبطين من ظروف العمل لا يؤدون مهامهم على اكمل وجه مما يؤخر السلامه وثائقهم.

ويتعرض المواطنون لتاخيرات تصل الى ازيد من عام ونصف للحصول على شهاده التحفيظ العقاري وذلك بعد ادائي كل الواجبات والرسوم المفروضه وملاحقه القياد ورؤساء الجماعات في تحصيل شهاده البحث العمومي ورغم مرور اعوان كاداستر في الوقت المحدد الا ان معالجه الملفات تستغرق شهورا طويله بعد ذلك اللهم اذا كان الامر يتعلق بقطع ارضيه كبرى ذات مساحه الهكتارات.

أما إذا كان صاحب القطاع الارضية أو مالك الوعاء العقاري هو فلان وعلان ممن لهم اليد الطولى في الادارات العمومية بمدينه طنجة، فإنهم يقضون مصالحهم في أوقات وجيزة، مما يطرح كثيرا علامات استفهام.

ورغم التوجيهات الملكية التي تحث الإدارة المغربية على مسايرة ركب التطور، وتبسيط الإجراءات والمساطر وحس معاملة المواطنين، إلا أن بعض الإدارات تأبى أن تنخرط في هذا المسعى، حيث يظل التمييز في معالجه ملفات المواطنين هل هناك في امينه الدرجه الاولى وفئه من درجات اخرى كتب عليها قضاء مصالحها بعد تجرع مراراتي العذاب النفسي والانتظار الطويل.