أسعار زيت الزيتون.. وزير الفلاحة يقطع الشك باليقين ويعترف بهذا الأمر
أسعار زيت الزيتون.. وزير الفلاحة يقطع الشك باليقين ويعترف بهذا الأمر
إيكو بريس عبد الرحيم بلشقار من الرباط –
هيمنت لغة الخشب الجوفاء، على أجوبة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال استضافته في برنامج «لقاء مع الصحافة»، على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس الخميس.
ولخص وزير الفلاحة الحالي الذي يعتبر تلميذا نجيبا لعزيز أخنوش، مهندس المخطط الأخضر، والذي فشل فشلا ذريعا في الحفاظ على الثروة الزراعية للمملكة، (لخص) كل التراجعات في الإنتاج الفلاحي بـ “قلة الأمطار” رافضا الاعتراف بضعف كفاءته في التدبير وتسيير قطاع الفلاحة.
ونجح وزير الفلاحة محمد الصديقي في سياسة الهروب إلى الأمام من أسئلة الصحفيين في برنامج لقاء مع الصحافة، واكتفى بالأجوبة الفضفاضة التي يمكن أن يقدمها أي مواطن أو أي مهني، فبالأحرى مسؤول عمومي، لديه الوثائق والإحصائية ويسهر على ميزانيات ضخمة لبرامج الدعم الفلاحي.
وبخصوص محصول زراعة الزيتون، اعترف المسؤول الحكومي بدون أن يخجل، حين قال أن المغرب تراجع في إنتاج زيت الزيتون بنحو 50 بالمائة، متسائلا، “هل الحكومة مسؤولة عن ذلك؟ “.
وعزا الوزير كل الأسباب ، إلى عامل مرتبط بتناقص التساقطات المطرية، حيث قال أن “النقص مرتبط بقلة الماء”.
ومن دون أن يخجل على وجهه، وهو المسؤول الذي يشرف على أطر عليا ومركز الأبحاث الزراعية، تلفظ بكلام شعبوي حين قال “إذا كان أحد يعرف كيف نحافظ على الإنتاج بدون ماء فليفدنا، النقص موجود في كل سلاسل الإنتاج، وهذه الإشكالية لا يمكن التغلب عليها بالنقاش”.
وزير الفلاحة يدافع عن إخفاقاته في تخفيض الأسعار
في خضم أجوبته، طاف المسؤول الحكومة على نفس الخطاب، وظل يردده في معرض أجوبته عن الصحفين، في بلاطو الإذاعة الوطنية
و دون أن ينتبه وضع الحكومة في موقف العاجزة عن إيجاد الحلول، حيث قال “مع نقص الإنتاج ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة؟ لا يمكن القول بأن مخطط المغرب الأخضر هو المسؤول، لأنه لا يضمن الإنتاج بدون ماء”
كما شدد المتحدث على أنه ” ليس لدينا مشكل في الإنتاجية لكن في قلة الإنتاج المرتبط بالجفاف”.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، قال الوزير،: منعنا تصدير زيت الزيتون بعدما كنا نشجعه سابقا، ونسمح فقط بالزيوت المصنعة التي تباع بأثمنة مرتفعة في الخارج”، و “شجعنا استيراد الزيتون الخام كي لا تتوقف المصانع عن العمل”.
وأبدى المسؤول الحكومي عجزه في تقديم أية إجراءات أو أفكار متطورة ومبتكرة قابلة للتنفيذ، بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، سوى بخفض رسوم الاستيراد ومنع التصدير.
أما بخصوص الحشرة القرمزية فاعتبر الوزير أن هذا النوع من الوباء الفلاحي “هزم جميع الدول التي تزرع فاكهة الهندية” على حد زعمه.
كما ادعى الوزير الصديقي أن المغرب اكتشف أصناف مقاومة من فاكهة الصبار، والمغرب بدأ في زراعتها، على حد قوله، وذلك بعد نفاذ الحلول الممكنة لعلاج فاكهة التين الشوكي التقليدية.
وعلى ما يبدو فإن الوزير الصديقي وحكومة أخنوش، تسير على منوال تجربة عيد الأضحى حيث اقتصرت على عملية الاستيراد، والتي لم تحقق أية نتائج حيث ما تزال أثمنة اللحم مرتفعة، ورؤوس الماشية قليلة، في المقابل يستفيد المستوردون من أرباح خيالية “بلا ما يضرب تمارة في تربية الأغنام أو الأبقار”.
وهكذا، تحاول الحكومة تغطية سياستها الفاشلة في التدبير، كما من يحاول تغطية شمس الحقيقة بالغربال، إذ يؤكد الخبراء أن غياب وضعف متابعة الدعم الموجه للفلاحيين الصغار، وانعدام مشاريع دعم الفلاحات المجالية والزراعات المعيشية في البوادي، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في المنتوجات الفلاحية واللحوم والدجاج.
